المحامون ينتظرون نتائج لقاء وهبي لرفع الإضراب الوطني!

النقاط الرئيسية

استمرار الإضراب للمحامين

علمت **جريدة هسبريس الإلكترونية** أن **المحامين** قرروا **الاستمرار في الإضراب** الذي دخلوا فيه **في مواجهة وزارة العدل** بالرغم من الحوار الذي انطلق أمس السبت.

أسباب الإضراب

ذكر مصدر من مكتب **جمعية هيئات المحامين بالمغرب** أن الإضراب سيستمر حتى يتضح موقف وزارة العدل بشأن **مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية**.

قرارات الاجتماع

شدد مصدر الجريدة على أن **المحامون قرروا الإبقاء على التصعيد** وعدم وقف الإضراب للضغط على الوزارة للالتزام بمضمون الاجتماع الذي حضره **النقباء والوزير وهبي والبرلمانيون**.

تفاصيل الاجتماع

أوضح المتحدث ذاته أن الاجتماع الذي عُقد ليلة أمس استقر على **الإبقاء على القرارات المتخذة** في الاجتماع السابق بمدينة **طنجة**، مشدداً على أن استئناف العمل مرهون بمأسسة الحوار وتشكيل لجان، مع الاستعداد للاجتماع المقرر يوم الإثنين المقبل.

بيان الجمعية

أكدت الجمعية في بيان عقب اجتماعها الأخير أنه سيتم البدء في **تنزيل مخرجات الحوار الأولي** عبر الحضور الأول يوم **11 نونبر**.

أهمية الحوار المؤسسي

عبر بيان للجمعية عن استمرار الاجتماع المفتوح لتقييم اللقاء الأول من اجتماع اللجنة واتخاذ القرارات بناءً على **مخرجاته**، مع تأكيد أن بلاغ طنجة لا يزال سارياً.

اتفاق الوزارة والجمعية

اتفقت **وزارة العدل** و**جمعية هيئات المحامين بالمغرب** على **مأسسة الحوار** وتشكيل لجان موضوعاتية لإجراء دراسات حول مشاريع القوانين وفق جدول أعمال متفق عليه.

أهمية مهنة المحاماة

وبحسب البيان المشترك، فإنه بعد نقاش صريح ومفيد، أبرز وزير العدل أهمية مكانة **مهنة المحاماة** في نظام العدالة وضرورة **المقاربة التشاركية** في تنفيذ البرامج الإصلاحية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. لماذا يستمر المحامون في الإضراب؟

يستمر الإضراب لحث وزارة العدل على الالتزام بمخرجات الاجتماعات.

2. ما هي الخطوات القادمة؟

ستبدأ الجمعية بتنفيذ مخرجات الحوار في 11 نونبر.

3. ما هي أهمية الحوار المؤسسي؟

يساعد على تنظيم العمل بين المحامين ووزارة العدل وتحقيق أهداف مشتركة.

4. كيف يتم تشكيل اللجان؟

تُشكل اللجان موضوعاتياً لمناقشة مشاريع القوانين وفقاً لجدول أعمال محدد.

اقرأ أيضا