قضية الصحافي حميد المهداوي

النقاط الرئيسية

محكمة الرباط تدين المهداوي

أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة الرباط حكمًا صباح اليوم الإثنين، بإدانة الصحافي **حميد المهداوي**، المدير المسؤول عن موقع ** »بديل »**، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا.

تفاصيل الحكم

كما قررت المحكمة فرض غرامة مالية على الصحافي تبلغ **150 مليون سنتيم** كتعويض للمطالبة بالحق المدني. كانت الدعوى قد قدمها وزير العدل **عبد اللطيف وهبي**.

مطالب المدعي

في الجلسة الأخيرة، طلب دفاع وزير العدل أشد العقوبات الممكنة ضد المهداوي، مع تقديم تعويض مدني قدره **10 ملايين درهم** (مليار سنتيم).

افتتاح تحقيق مالي

طالبت دفاع الوزير **عبد اللطيف وهبي** بإجراء **افتتاح تحقيق مالي** لمداخيل قناة الصحافي المهداوي على موقع التواصل الاجتماعي ** »يوتيوب »**، وتحويل هذه المداخيل إلى مؤسسات خيرية بناءً على أمر قضائي.

شكاية الوزير ضد المهداوي

قدم الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، **عبد اللطيف وهبي**، شكاية ضد صاحب موقع ** »بديل »** يتهمه فيها بـ »بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني » وفقًا لأحكام القانون الجنائي.

أسئلة متكررة

ما هو الحكم الذي أصدرته المحكمة؟

حكمت المحكمة على المهداوي بسنة ونصف السنة حبسا نافذا.

كم تبلغ الغرامة المالية المفروضة عليه؟

الغرامة المالية تبلغ **150 مليون سنتيم**.

ما هو التعويض المدني المطلوب؟

التعويض المدني المطلوب هو **10 ملايين درهم**.

هل هناك تحقيق مالي آخر؟

نعم، تم المطالبة بفتح تحقيق مالي لمداخيل قناة المهداوي على اليوتيوب.

اقرأ أيضا