المرأة العاملة تناضل ضد عنف النوع: قصة قوة وإرادة

المرأة العاملة تناضل ضد عنف النوع: قصة قوة وإرادة

النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
إطلاق البرنامجبرنامج للتحسيس حول العنف المبني على النوع الاجتماعي.
أشكال العنفعنف جسدي، نفسي، جنسي، اقتصادي ورقمي.
القوانينالفصلين 19 و31 من الدستور المغربي.
المشاكل المستمرةانتشار العنف رغم التقدم التشريعي.

إطلاق البرنامج الوطني

أعلنت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب (OFTEM) عن إطلاق برنامجها الوطني للترافع والتحسيس حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، تخليدا للأيام البرتقالية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر من كل سنة.

سياق عالمي وإقليمي

وأكدت المنظمة أن هذا الإطلاق يأتي “في سياق دولي وإقليمي يتسم بتنامي مختلف أشكال العنف، وارتفاع مؤشرات الهشاشة التي تعاني منها النساء، خصوصا في أماكن العمل وداخل المنظومات الاقتصادية والاجتماعية”.

انتهاك الحقوق الأساسية

أشارت المنظمة إلى أن “العنف المبني على النوع الاجتماعي، بجميع أشكاله: الجسدية والنفسية والجنسية والاقتصادية والرقمية، يشكل انتهاكا صريحا للحقوق الأساسية المكفولة دستوريا، وخاصة ما يتعلق بالكرامة الإنسانية، والمساواة، وعدم التمييز، والحق في الأمن الجسدي والنفسي، والولوج العادل إلى الفرص”.

التشريعات الدولية

تستند هذه الحقوق، وفق المصدر نفسه، إلى “الفصلين 19 و31 من الدستور، وإلى التزامات المغرب بموجب الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل”.

استمرار العنف

تشير المؤشرات الوطنية والدولية إلى أن العنف لا يزال منتشرا رغم التقدم التشريعي الذي حققه المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث كشفت تقارير ميدانية وحقوقية عن استمرار تعرض النساء للعنف في فضاءات مختلفة، من بينها الأسرة، المؤسسات التعليمية، الأماكن العامة، والفضاءات الرقمية.

أنواع العنف في أماكن العمل

ذكرت المنظمة أن أخطر أنواع العنف هو العنف داخل أماكن العمل، نظرا لارتباطه المباشر بالاستقلال الاقتصادي للنساء، وبسلامتهن المهنية، وبحقوقهن في التطور والترقي، وبمشاركتهن الكاملة في الحياة الاقتصادية.

أنماط مركبة من العنف

سجّلت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب أنه استنادا إلى البيانات والمعلومات التي تَرِدُها، فإن عددا كبيرا من النساء العاملات والمقاولات يواجهن أنماطا مركبة من العنف، تشمل:

  • التحرش بجميع أنواعه
  • الممارسات التمييزية في التوظيف والترقية
  • الإقصاء الممنهج
  • التهديد أو الانتقام عند تقديم الشكايات

انتهاكات حقوق العمل

كما يتم تسجيل حالات تتعلق بـ”عدم احترام الحقوق الأساسية للشغل، كالحرمان من الأجر العادل أو عرقلة الاستفادة من التغطية الاجتماعية أو فرض شروط عمل غير منصفة”.

مواجهة المعوقات

ذكرت “OFTEM” أن تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلّق بمكافحة العنف ضد النساء يواجه عدة معيقات، منها:

  • بطء المساطر
  • محدودية التكوين المتخصص للموظفين
  • ضعف الدعم القانوني والنفسي للنساء
  • غياب هيئات داخلية مختصة

حماية النساء

يستوجب تعديل تشريعي يعكس تطور الظاهرة ويوسّع نطاق التجريم والحماية من بين هذه التحديات.

العنف الرقمي

أثير موضوع العنف الرقمي والذي يستهدف النساء، عبر التشهير، والابتزاز، والمضايقات الإلكترونية، مما يؤثر سلباً على الأمن الشخصي والمهني.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف من البرنامج؟

التوعية بمخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي.

متى يُحتفى بالأيام البرتقالية؟

من 25 نونبر إلى 10 دجنبر سنويا.

ما هي أنواع العنف المذكورة؟

تشمل العنف الجسدي والنفسي والجنس والاقتصادي.

هل هناك قوانين لحماية النساء؟

نعم، هناك قوانين مثل القانون 103.13.

اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This