المسطرة الجنائية تحت المجهر: هل هي قضية دينية كما يقول وهبي؟

النقاط الرئيسية

حديث وزير العدل حول مشروع القانون

قال وزير العدل، **عبد اللطيف وهبي**، إنّ “المتفق عليه من طرف فقهاء القانون هو أن **الممارسة الديمقراطية** تبدأ من **قانون المسطرة الجنائية**، وكي يعرف المواطن حقوقه وحرياته المكفولة داخل مجتمعٍ يحترم القانون”، واصفاً مشروع القانون ذاته، الذي ينقاش داخل لجنة العدل، بأنه **جوهر الديمقراطية**.

وأوضح وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن هذا المشروع هو ثمرة **نقاشات مع عدد من المؤسسات الدستورية**. وأضاف أنه يضمن **احترام أحد أسمى مبادئ دستور 2011**، وهو فصل السلط.

تفاعل الوزير مع اقتراحات النواب

وفي رد على اقتراح النائب **نور الدين مضيان** بشأن **تسمية الديباجة**، قال الوزير “إن تسميتها عمليةٌ إجرائية سنجاوزها، وكانت محط نقاش مع الأمانة العامة للحكومة”.

جدل المرجعية الإسلامية

وبخصوص عدم الاستناد الواضح إلى مرجعية **الدين الإسلامي**، قال الوزير: “لا يوجد نص يشير إليها صراحة، **لكن المساطر تبقى وضعيّة** وليست مهمة دينية بالأساس”.

وأكد وهبي أنّ التشريع يجب أن يكون **قابلًا للتطبيق** ويعكس القوانين الوضعية المستمدة من النقاشات القانونية. كما نوّه بأهمية نصوص تعزز حقوق **النساء** ضمن مشروع القانون.

استقلالية السلط

عاد الوزير ليؤكد على **مبدأ فصل السلط**، متسائلاً عما إذا كان ملزماً بطلب رأي السلطة القضائية في النصوص القانونية. وأوضح أن هذه النقاشات لا تدخل في **عملية التشريع**، ولذلك القضاة لا ينبغي لهم التدخل في آراء التشريعات.

وقال وهبي: “يجب منع أي تدخل في استقلالية السلط وأعمالها”.

تقديم الديباجة

وأشار الوزير إلى أن “[**النص الذي يُناقش**]” يتكون من **421 فصلاً** خضعت للتغيير، موضحا أن **الديباجة** كتبت منذ **سنوات وقد خضعت لتعديلات متعددة**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو مشروع قانون المسطرة الجنائية؟

هو مشروع يهدف لتعديل **القوانين الجنائية** بما يتماشى مع **الديمقراطية**.

كيف يضمن هذا القانون استقلالية السلط؟

يحدد **فصل السلط** ويمنع تدخل **القضاة** في النصوص التشريعية.

متى تم كتابة الديباجة؟

كتبت الديباجة في **2002** وخضعت لعدة **تغييرات** منذ ذلك الحين.

ما هي أهمية حقوق المرأة في المشروع؟

يتضمن المشروع **نصوصا تدعم حقوق النساء** وتعزز حمايتهن القانونية.

اقرأ أيضا