النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| مشروع قانون المالية 2025 | يتجاهل الأوضاع الاجتماعية والمهنية للنساء. |
| إنجازات الحركة النسائية | تحقيق المساواة والمناصفة في السياسات العمومية. |
| المطلب الأساسي | إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانيات. |
| الفجوة بين الجنسين | تقارب 17% في العدالة الاجتماعية. |
مقدمة
أعلنت **منظمة النساء الاتحاديات** أنها، بعد دراسة مشروع **قانون المالية** لعام 2025، حددت بعض النقاط المتعلقة بمقاربة النوع الاجتماعي، لكنها تعرب عن أسفها لأن الإطار العام للميزانية تغافل الأوضاع الاجتماعية والمهنية التي تستدعي الدعم.
إدراك المكتسبات النسائية
أشارت المنظمة إلى أن « الحركة النسائية حققت العديد من **المكاسب** منذ صعود الملك محمد السادس إلى العرش. كان أهم هذه المكاسب هو الإطار الدستوري الذي يضمن **المساواة**. »
التحديات الحالية
ذكرت المنظمة أن « الكثير من السياسات العمومية لم تواكب الطموحات المطلوبة، خاصة في الجوانب التشريعية والتطبيقية. »
المطالب الرئيسية للمنظمة
- إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في **قانون المالية**.
- تخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات مختلفة.
- تحقيق **عدالة ضريبية** تأخذ في الاعتبار وضعيات النساء.
الإحصائيات والبيانات
البيانات الرسمية تُظهر أن النساء غالبًا ما يُعتبرن ضحايا للسياسات المالية التي لا تراعي الفجوات بين الجنسين.
الفجوة بين الجنسين
التقرير الأخير للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي أشار إلى أن الفجوة بين الرجال والنساء تبلغ **17%**، خاصة في المناطق القروية.
الخلاصة
تعتبر **منظمة النساء الاتحاديات** أن إغفال مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية هو **مخالفة دستورية** وتنوع مع **الخطابات الحكومية** حول حقوق المرأة.
الأسئلة الشائعة
ما هي أهم مطالب منظمة النساء الاتحاديات؟
إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانيات والميزانيات القطاعية.
كيف تؤثر الفجوة بين الجنسين على النساء؟
تؤدي إلى تمييز في الحقوق والفرص على مختلف الأصعدة.
ما هي نسبة الفجوة بين الرجال والنساء؟
تقارب **17%** وفقًا للتقارير الأخيرة.
ما هو دور الدستور المغربي في هذا السياق؟
يؤكد على أهمية المساواة والمناصفة في السياسات العمومية.