المعارضة تطالب بتفعيل الجهوية والترابية وتنتقد سياسة الحكومة في السكنى

المعارضة تطالب بتفعيل الجهوية والترابية وتنتقد سياسة الحكومة في السكنى

النقاط الرئيسية

نقطةتفاصيل
غياب العدالة الاجتماعيةانتقاد لعدم مساواة في الجهود بين الحضر والريف
محدودية التنفيذقيود في تطبيق السياسات المالية المعتمدة
الإصلاحات المطلوبةضرورة تنفيذ الإصلاحات بالجرأة المطلوبة
التفاوت بين المدنأهمية التوازن بين تنمية الإنسان والمجال

غياب العدالة الاجتماعية والشروط التعجيزية

كان « غياب عرض سكني في المناطق الجبلية والقروية » و »الشروط التعجيزية للدعم المباشر السكن »، بمثابة « ثغرات » ركزت عليها مختلف مداخلات نواب أحزاب المعارضة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة بمجلس النواب، الاثنين، للتعليق على سياسة التعمير والسكن.

“جهوية متقدمة”

الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية كان أول من تناول الكلمة، وأوردت نائبته عائشة الكرجي أن « الحكومة لم تساعد على خلق التحول المنشود في مجال السياسة الإسكانية ».

وقالت الكرجي إن « الأغلبية الحكومية لم تف بوعودها الانتخابية الحالمة ولم تنفذ التزامها اليتيم »، معتبرة أن « تنفيذ الحكومة لأول قانون مالية برسم سنة 2022 كان محدوداً »، حيث لم تتجاوز نفقات ميزانية إعداد التراب الوطني والتعمير 1190.64 مليون درهم.

“الهامش أولاً”

محمد أوزين أكد أن هناك مشكلة في السكن المتقهقر والمنازل الآيلة للسقوط، معتبرا أن « أكثر من 700 ألف مواطن يقطنون في منازل مهددة بالانهيار ».

شدد أوزين على أهمية « التوازن بين تنمية الإنسان وتنمية المجال »، مسجلا أن « 117 ألف أسرة لم تستفد من برنامج مدن بدون صفيح ».

“قطاع معقد”

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أقر بأن حزبه يدرك تحديات السكنى بحكم تدبيره سابقا، وأكد أن « نجاح أي سياسة ينبني على التراكم والتواضع ».

وقال إن « الحكومة الحالية تُتّهم بإلقاء جميع العثرات في ملعب حكومات سابقة »، مضيفا أن « النجاح والإخفاق في أي قطاع هو نتيجة جماعية ».

“مغالطات رسمية؟”

عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقد رئيس الحكومة موضحا أن « الجهاز الحكومي لا يحترم البرلمان »، مشيرا إلى برامج كبرنامج تقليص الفوارق المجالية ومخطط المغرب الأخضر.

ذكر حيكر أن « برنامج مدن بدون صفيح » بدأ في 2004، وأن الحصيلة المُعلنة تمت قبل مجيء هذه الحكومة »، منتقدا ما أسماه بـ « التدبير الحكومي الحالي المحدود ».

FAQ

ما هي الأسباب الرئيسية للنقد المعارض؟

تركز النقد على غياب العدالة الاجتماعية والفشل في تنفيذ الإصلاحات المالية.

ماذا كانت مقترحات المعارضة لتحسين الأوضاع؟

أوصت بالتحلي بالجرأة في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز حكامة الاستثمارات العمومية.

ما هي مشروعات الحكومة التي انتقدتها المعارضة؟

برامج مثل « مدن بدون صفيح » وتقليص الفوارق المجالية واجهت انتقادات لعدم نجاحها.

هل هناك نجاحات حكومية معترف بها من المعارضة؟

نعم، كانت هناك نجاحات مرحلية، لكن بقاء التحديات يعتبر هو المحور الرئيسي للنقد.



اقرأ أيضا

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Pin It on Pinterest

Share This