المغرب: إشادة دولية كنموذج تنمية مستدامة في إفريقيا بجنيف!

النقاط الرئيسية

حفل إشادة بالنموذج المغربي

حظي **النموذج المغربي للتنمية البشرية المستدامة** بإشادة واسعة خلال فعالية رفيعة المستوى احتضنها **نادي الصحافة السويسرية**، على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان. ونُظمت هذه الفعالية تحت رعاية **المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي** (ECOSOCC)، وبشراكة مع مؤسسة **معًا من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان**، و**مركز CIDH Africa**، ومنظمة **OSDES**، و**المجموعة الرئيسية للمنظمات غير الحكومية**، وجمعت مسؤولين أفارقة ودوليين إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني.

التحديات الإفريقية في صلب النقاش

افتتح المدير التنفيذي لمركز **CIDH Africa**، **مولاي لحسن ناجي**، اللقاء باستعراض العوائق البنيوية التي مازالت تواجه القارة الإفريقية، مثل:

• الفقر المستمر
• ضعف البنيات التحتية
• نقص الخدمات الصحية والتعليمية

وأكد أن **التنمية المستدامة** لا يمكن أن تتحقق إلا عبر نهج شامل يدمج **العدالة الاجتماعية** واحترام **حقوق الإنسان**، داعيًا إلى الاستفادة من التجارب الناجحة داخل القارة.

من جانبه، شدد نائب رئيس **ECOSOCC**، **الدكتور أيمن عقيل**، على أن العوائق المرتبطة بالحوكمة والفساد والنزاعات حول الموارد الطبيعية تشكل تهديدًا حقيقيًا لـ »أجندة 2063″ الإفريقية، مؤكدًا أن إشراك **المجتمع المدني** عنصر حاسم لتعزيز الشفافية والاستقرار.

المغرب.. تجربة رائدة وملهمة

احتل **النموذج المغربي** مكانة بارزة في النقاشات، حيث أبرزت **كجمولة بوسيف**، رئيسة منظمة **OSDES**، المحورين الرئيسيين للتجربة المغربية:

1. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، التي أُطلقت سنة 2005 لتحسين ظروف عيش الفئات الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
2. النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، بمبلغ استثماري يقارب 80 مليار دولار لتحويل مدينتي **العيون** و**الداخلة** إلى مركزين اقتصاديين ولوجستيين.

وأشارت الفاعلة في الأقاليم الجنوبية إلى أن هذه المشاريع تعكس رؤية إستراتيجية تجعل من المغرب فاعلاً محورياً في **التنمية القارية**.

أصوات أكاديمية ومدنية

أكدت **ندى القلم**، أستاذة في جامعة **SSBM** بجنيف، أن ضمان **الحق في التنمية** يتطلب إشراكًا فعالاً للمجتمع المدني في صياغة السياسات العمومية، داعية إلى تعزيز مؤسسات وطنية.

أما **شارلوت باما**، ممثلة مؤسسة **إليزا ريليف**، فذكّرت بأن الدول تتحمل التزامات قانونية لضمان الولوج المتكافئ إلى الخدمات الأساسية، مؤكدة أن **المشاركة المواطِنة** تعد حجر الزاوية لأي تنمية مستدامة.

واتفق المشاركون على أن **التجربة المغربية** نموذج طموح يتوافق مع أهداف **التنمية المستدامة للأمم المتحدة** (SDGs 2030) خصوصًا في مجالات محاربة الفقر، تقليص الفوارق، وضمان التعليم والصحة للجميع.

توصيات وآفاق مستقبلية

خلصت النقاشات إلى ضرورة تعزيز **الحوكمة الرشيدة** ومحاربة الفساد، وتوسيع نطاق الولوج إلى التعليم والصحة مع تمكين النساء والشباب. كما دعا المشاركون إلى إدارة مستدامة ومنصفة للموارد الطبيعية وتطوير سياسات عمومية لمواجهة التحديات المناخية والاجتماعية.

دبلوماسية ناعمة وواجهة للتميّز المغربي

واعتبر المشاركون أن تسليط الضوء على النموذج المغربي في جنيف جزء من **الدبلوماسية الناعمة** التي تنتهجها المملكة، لتسليط الضوء على التنمية المستدامة كمدخل لتعزيز **السلم** و**الاستقرار**. وأكد المتدخلون أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية يمثلان واجهة بارزة للتميّز المغربي.

الأسئلة المتداولة

1. ما هو النموذج المغربي للتنمية البشرية المستدامة؟

إنه استراتيجية تهدف لتحسين ظروف عيش الفئات الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي.

2. ما هي أبرز التحديات التي تواجه إفريقيا؟

الفقر المستمر وضعف البنيات التحتية.

3. كيف تسهم التوصيات في تعزيز التنمية؟

من خلال تعزيز الحوكمة، ومحاربة الفساد، وتمكين الفئات المهمشة.

4. ما هو دور المجتمع المدني في التنمية؟

يعد عنصرًا حاسمًا لتعزيز الشفافية والاستقرار.

اقرأ أيضا