المفوضون القضائيون يوقفون الاحتجاجات لدعم الحوار مع وزارة العدل!

النقاط الرئيسية

إعلان هيئة المفوضين القضائيين

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن **تعليق مؤقت لجميع الأشكال الاحتجاجية** المتعلقة بمشروعي القانون رقم 02.23 الخاص بالمسطرة المدنية والقانون رقم 46.21 المنظم للمهنة. ويهدف هذا التعليق إلى « توفير الشروط والظروف الملائمة للحوار مع وزارة العدل »، حيث أسفر اللقاءان السابقان عن وعد الوزارة للاستجابة لبعض مطالب المفوضين القضائيين بالتعديل.

تفاصيل الحوار مع الوزارة

ذكر مسؤولو الهيئة لجريدة هسبريس أن قرار المكتب التنفيذي جاء في ظل « تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش »، لفتح الحوار وجمع ملاحظات الهيئة. وقد أشارت الوزارة إلى **فتح مناقشة النقاط الخلافية** التي تم تحديدها خلال اللقاء الأول.

نتائج الاجتماعات

كما كشف المفوضون القضائيون أن من بين **النتائج المهمة** للقاءات هو وعد الوزارة بإعادة صياغة المادة 476 من مشروع قانون المسطرة المدنية، مما يمنحهم الأولوية في مهام التنفيذ. بالإضافة إلى حذف المادة التي تلزم الهيئة بإبلاغ مقررات اجتماعاتها لوزارة العدل.

أهمية اللقاءات

صرح محمد أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية، بأن هناك **رغبة حقيقية لدى الوزارة** للاستجابة لمطالب الهيئة بشأن مشروع القانون. وأكد على أن النقاش لا يزال جارياً بشأن بعض النقاط الهامة.

مطالب الهيئة

• إعادة صياغة بعض المواد في مشاريع القوانين.
• حذف المواد التي تنتهك استقلالية الهيئة.
• تدخل إيجابي من الوزارة في النقاشات.

آمال وطموحات

أوضح ابنهمو، الكاتب العام للهيئة، أن تحقيق تسوية للنقاط الخلافية **يعكس التزام الوزارة** بمعالجة القضايا المهمة. كما شدد على أهمية التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت لضمان سير العمل بفعالية.

الاستجابة للمطالب

أكد الكاتب العام على ضرورة أن تؤدي الاجتماعات إلى توقيع محضر اتفاق يلبي مطالب المفوضين، دون الحاجة لإجراءات معقدة أو تكاليف مالية إضافية.

الأسئلة الشائعة

ما هو سبب تعليق الاحتجاجات؟

تعليق الاحتجاجات يهدف إلى توفير ظروف ملائمة للحوار مع وزارة العدل.

ما هي أبرز وعود الوزارة؟

الوزارة وعدت بمراجعة بعض المطالب المتعلقة بالقوانين المعنية.

متى سيعقد الاجتماع المقبل؟

الاجتماع المقبل مقرر في 30 أكتوبر لمناقشة النقاط الخلافية.

كيف تضمن الهيئة تنفيذ الوعود؟

يتوقع أن تتم الموافقة على التعديلات المقترحة من قبل البرلمان.

اقرأ أيضا