النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| عدم توفير حماية قانونية | القانون الجديد لا يوفر حماية كافية للنساء في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. |
| غموض في التعديلات | تعديلات القانون لا تلبي احتياجات النساء ولا تتضمن صندوق لجبر الضرر. |
| صعوبة الوصول للعدالة | تشير التقارير إلى صعوبات تواجه النساء للحصول على الحماية القانونية. |
الإعلان عن قانون المسطرة الجنائية
أثار **الإعلان** عن قانون المسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة نهاية الشهر الماضي، انتقادات من الجمعيات المدافعة عن **حقوق النساء**. حيث أعربت عن أن المشروع “لا يوفر **حماية قانونية** حقيقية للمرأة المغربية في قضايا **العنف** القائم على أساس النوع الاجتماعي”.
ردود الفعل من الجمعيات النسوية
بشرى عبده، المديرة التنفيذية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أكدت أن « هناك ملاحظات عديدة حول التعديلات، أبرزها عدم وجود **حماية قانونية** فعالة للنساء في قضايا **العنف**، حيث لم يتم تلبية احتياجاتهن ».
كما أشارت إلى عدم وجود **صندوق لجبر الضرر** للضحايا، وعدم **حظر الوساطة** في الجرائم الجنسية، إلى جانب تجاهل أهمية المساعدة القانونية للناجيات من العنف.
تقرير الجمعية حول القانون
ذكرت الجمعية أنه « رغم الجهود المبذولة، فإن تقارير المندوبية السامية للتخطيط أظهرت **زيادة** في نسب العنف ضد النساء، ما يستدعي إعادة النظر في هذا القانون. »
التقارير الرسمية والآثار
- تقرير المندوبية السامية للتخطيط لعام 2022 أظهر **زيادة** ملحوظة في العنف ضد النساء.
- تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان كشف عن **صعوبات إجرائية** تواجه الناجيات في الوصول للعدالة.
- توجيهات ملكية تهدف إلى تعزيز **كرامة المرأة** ودورها في المجتمع.
المشاكل القانونية المستمرة
الجمعية أوضحت أن القانون « لا يتضمن أي آلية لإنفاذ القانون أو أجهزة متخصصة في قضايا العنف ». كما تطرقت إلى عدم تقديم أي **رؤية** لمعالجة قضايا العنف مراعٍ للخصوصية الخاصة بالضحايا.
شروط تأثير القانون على المرأة
بهذا الخصوص، انتقدت الجمعية عدم مراعاة **مركز الضحية** في المنظومة الجنائية، مما يعزز من عدم توفر **ضمانات المحاكمة العادلة**.
استنتاجات الجمعية
ختاماً، أكدت بشرى عبده أن الجمعية ترفض تعديل هذا القانون، إن لم يؤخذ بعين الاعتبار **مقاربة النوع الاجتماعي**، والتي من شأنها تعزيز حماية النساء وتقليل معاناتهن في المجتمع المغربي.
الأسئلة الشائعة
1. ماذا يتضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد؟
تغيير بعض المواد، ولكنه لا يوفر حماية فعالة للنساء في قضايا العنف.
2. لماذا ترفض الجمعيات هذا القانون؟
لأنه لا يلبي احتياجات النساء ولا يحميهن من العنف.
3. ما هي أهم التوصيات المقدمة من الجمعيات؟
إحداث صندوق لجبر الأضرار ووجود آليات قانونية متخصصة.
4. هل هناك تقارير تدعم موقف الجمعيات؟
نعم، تقارير رسمية تشير إلى ارتفاع مستويات العنف وصعوبات الحصول على العدالة.