بايتاس يعلن عن قيمة دعم الجمعيات المذهلة

النقاط الرئيسية

<h2>تصريحات وزير الحكومة</h2>
<p>أفصح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن **الدعم العمومي** المقدم للجمعيات منذ عام 2022 حتى 2023 قد وصل إلى **12,5 مليار درهم**، دون احتساب الإعانات من الجماعات الترابية.</p>
<br>

<h3>تطوير التمويلات البديلة</h3>
<p>قال بايتاس إن هناك **إمكانات** لتعبئة **موارد مالية أكبر**، مشيراً إلى أن الوزارة قد أطلقت دراسة بالتعاون مع **الاتحاد الأوروبي** لدراسة الإمكانيات المتاحة للمجتمع المدني.</p>
<br>

<h2>حكامة الدعم العمومي</h2>
<p>شدد الوزير على أن **حكامة الدعم العمومي** منظمة بموجب دورية الوزير الأول رقم 7 سنة 2003، وأن الحكومة تعمل حالياً على مشروع مرسوم جديد، بالإضافة إلى تطوير **بوابة الشراكة** بين الدولة والمجتمع المدني كمصدر رئيسي للدعم.</p>
<br>

<h3>البيئة القانونية</h3>
<p>رداً على سؤال حول تطوير المنظومة القانونية، أكد بايتاس على أهمية **البيئة القانونية** في استراتيجية "نسيج" لدعم الجمعيات. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بمراجعات قانونية تشمل **الإطار القانوني لجائزة المجتمع المدني**.</p>
<br>

<h2>الخطط المستقبلية</h2>
<p>يعمل الوزير على استكمال النصوص التنظيمية للقانون رقم 18.06 الخاص بالعمل التطوعي و**ثلاث مشاريع قوانين** تتعلق بالتشاور العمومي والسجل الوطني للجمعيات، بالإضافة إلى التفكير في وضع **إطار قانوني** لتنظيم العمل الجمعوي.</p>
<br>

<h2>أسئلة متكررة</h2>
<h3>ما هو حجم الدعم العمومي المقدم للجمعيات؟</h3>
<p>بلغ 12,5 مليار درهم من عام 2022 إلى 2023.</p>
<br>

<h3>كيف يمكن تحسين حكامة الدعم العمومي؟</h3>
<p>سيتحقق ذلك من خلال مشروع مرسوم لتسهيل الوصول للدعم.</p>
<br>

<h3>ما هي مهمة الوزارة في تعزيز الجمعيات؟</h3>
<p>مراجعة الأطر القانونية وتطوير بيئة قانونية ملائمة.</p>
<br>

<h3>هل هناك إمكانيات لتمويل جديد؟</h3>
<p>نعم، هناك دراسة مع الاتحاد الأوروبي لاستكشاف التمويلات البديلة.</p>
<br>

اقرأ أيضا