بوعياش تُسرع في إصدار « تقرير متأخر »: ماذا يخفي هذا التقرير؟

النقاط الرئيسية

<h2>التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان</h2>
<p>علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع أن **التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان** لعام 2024، سيصدر قبل نهاية عام 2025 الجاري.</p>
<br>

<p>وشدد المصدر ذاته على أن التقرير الذي عرف **تأخرا** نظرا للحاجة إلى المصادقة عليه من **الجمعية العامة**، “سيصدر قبل نهاية 2025 وبداية 2026”.</p>
<br>

<h3>أسباب التأخير</h3>
<ul>
    <li>أكدت مصادر هسبريس أن إخراج التقرير السنوي لـ “مجلس بوعياش” رهين بمصادقة الجمعية العامة عليه.</li>
    <li>هناك حاجة لـ “إعادة الروح فيها” لارتباطها بمشروعية التقرير.</li>
</ul>
<br>

<p>وأفادت المصادر ذاتها بأن “الأمور واضحة قانونيا، على ما يبدو؛ لأن **إخراج هذا التقرير السنوي** إلى العلن يقتضي مصادقة الجمعية العامة على مشروعه، ومن ثم اعتماده.”</p>
<br>

<h2>التنظيم القانوني للمجلس</h2>
<p>وينص **القانون رقم 76.15** المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن الأخير يتألف، علاوة على **رئيسه** وأمينه العام، من **رؤساء اللجان الجهوية** (بصفتهم أعضاء بحكم القانون).</p>
<br>

<h3>تركيبة المجلس</h3>
<ul>
    <li>27 عضوا آخر، يعين الملك 9 منهم.</li>
    <li>رئيس الحكومة لديه صلاحية تعيين 8 آخرين.</li>
    <li>رئيسا مجلسي النواب والمستشارين لديهما صلاحية تعيين 8 آخرين مناصفة.</li>
    <li>العضوان المتبقيان يمثلان **مؤسسة وسيط المملكة** و**مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج**.</li>
</ul>
<br>

<h2>الأسئلة الشائعة (FAQ)</h2>
<h3>متى سيصدر التقرير؟</h3>
<p>قبل نهاية عام 2025 وبداية 2026.</p>
<br>

<h3>ما سبب التأخير في إصدار التقرير؟</h3>
<p>الحاجة لمصادقة الجمعية العامة.</p>
<br>

<h3>ما أهمية التقرير السنوي؟</h3>
<p>يوضح استراتيجية عمل المجلس على مدار السنة.</p>
<br>

<h3>كيف يتم تنظيم المجلس؟</h3>
<p>يتكون من الرئيس، الأعضاء المعينين، ورؤساء اللجان الجهوية.</p>
<br>

اقرأ أيضا