تحرك عاجل: مطالبات قوية للنيابة العامة لمنع زواج القاصرات غير القانوني

النقاط الرئيسية

تفاصيل التحرك الحقوقي

في خطوة عاجلة تتعلق بحقوق الأطفال، قامت **شبكة إنجاد** ضد **عنف النوع**، التابعة لفيدرالية رابطة حقوق النساء، بتقديم شكاية إلى كل من رئاسة النيابة العامة بالرباط و**الوكيل العام للملك** لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. الهدف من هذه الشكاية هو **التدخل الفوري** لمنع محاولة تزويج **طفلة قاصر** تبلغ من العمر حوالي 14 سنة، من خلال ما يُعرف بـ « زواج الفاتحة ».

معلومات عن الحالة

أفادت الشبكة بأنها تلقت معلومات عبر **نداء** تم تداوله على **مواقع التواصل الاجتماعي**، يشير إلى نية **تزويج الطفلة** المعنية، التي تم إخفاء هويتها لحماية خصوصيتها، من رجل أكبر سناً منها. وقد تم التخطيط لإجراء حفل زفاف خارج إطار القانون ودون توثيق رسمي.

أهمية الحماية القانونية

تشير الشبكة الحقوقية إلى أن هذه الواقعة تُعتبر **اعتداء صارخًا** على حقوق الطفلة، ما يعرضها إلى **عنف مبكر** وحرمانها من **التعليم**. وقد طالبت بالإسراع في فتح تحقيق شامل، بهدف **منع إتمام هذا الزواج غير القانوني** وحماية حقوق الطفلة الأساسية.

تراجع الزواج القاصر

تشير الإحصائيات إلى تراجع كبير في عدد الزيجات القاصرة المعتمدة، حيث انخفضت من **26,298 حالة** سنة 2017 إلى **8,955 حالة** سنة 2024. لكن تطور طلبات الزواج في المناطق القروية لا يزال مقلقًا.

الأرقام والإحصائيات

أسئلة متكررة

ما هو « زواج الفاتحة »؟

هو زواج غير موثق يتم خارج الإطار القانوني، غالباً ما يتم دون موافقة قانونية.

كيف يمكن حماية حقوق الطفلات؟

عن طريق التدخل القانوني السريع ومنع الزيجات غير القانونية.

ما هي الإجراءات المتخذة من قبل الدولة؟

تراجع ملحوظ في حالات الزواج القاصر وفتح تحقيقات في الشكاوى المقدمة.

كيف يتم التصدي لهذه الظاهرة؟

من خلال تعزيز القوانين وحماية الأطفال من العنف والحرمان.

اقرأ أيضا