تحسن ملحوظ في آجال الأداء بالقطاعين العمومي والخصوصي بالمغرب!

النقاط الرئيسية

انخفاض آجال الأداء في المغرب

استمر انخفاض آجال الأداء المتعلقة بالمؤسسات العمومية والقطاع الخاص في المغرب، كما رصد ذلك الأعضاء في « مرصد آجال الأداء » التابع لوزارة الاقتصاد والمالية في تقريرهم السنوي لعام 2024.

تحسين ملحوظ في أدائية المؤسسات العامة

أكدت الوثيقة الرسمية أن هناك امتثال مستدام في القطاع العام لآجال الأداء. خلال العام الماضي، **حقق متوسط آجال الأداء للطلبات العمومية** تحسناً طفيفاً، حيث بلغ **17.5 أيام** مقارنة بـ **18.3 أيام** في عام **2022**، وهو أقل بكثير من المدة القانونية المحددة بـ **60 يوماً**.

الاتجاهات الإيجابية في الأداء

أشار المرصد إلى **تحسن مستمر** في متوسط آجال الأداء للمؤسسات العمومية، الذي انخفض من **55.9 أيام** في **دجنبر 2018** إلى **35.5 أيام** في **دجنبر 2023**، ما يدل على اتجاه إيجابي في **ممارسات الأداء**.

التحسين في القطاع الخاص

استمرت آجال الأداء في القطاع الخاص بين الشركات في التحسن عام **2022**، وهذا الاتجاه بدأ منذ عام **2021** بعد التدهور الكبير بسبب أزمة **كوفيد 19**.

أداء الشركات في السياق الحالي

• 58% من الشركات قامت بالدفع ضمن الآجال التنظيمية (60 يوماً).
• انخفاض في نسبة الشركات التي شهدت تأخيرات تزيد عن 120 يوما إلى 29%.

دور الدولة والإصلاحات

أوضحت التقرير أن الإصلاحات الحكومية لتحسين دعم الشركات وتسهيل الوصول إلى التمويل قد أثبتت فعاليتها، إلا انه مذكور أيضاً ضرورة استكشاف **حلول مبتكرة** بالتعاون مع القطاع المصرفي.

الإطار القانوني

القانون رقم **69.21**، الذي يعدل القانون رقم **15.95** المتعلق بمدونة التجارة، دخل حيز التنفيذ في **يوليوز 2023**، حيث حدد آجال الأداء بـ **60 يوماً** من تاريخ إصدار الفاتورة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الوضع الحالي لآجال الأداء في المغرب؟

تشهد آجال الأداء انخفاضاً ملحوظاً، مع متوسط بلغ 17.5 يوماً.

كيف أثر كوفيد 19 على الأداء في القطاع الخاص؟

أدى الجائحة إلى تدهور ملحوظ، لكن الأمر شهد تحسناً في السنوات اللاحقة.

ما هي نسبة الشركات التي تلتزم بالآجال القانونية؟

58% من الشركات التزمت بالآجال القانونية في عام 2022.

ما هو الهدف من الإصلاحات القانونية الجديدة؟

تهدف الإصلاحات إلى تحسين ظروف الأداء وتقليل التأخيرات في المدفوعات.

اقرأ أيضا