النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| تسريع عمليات الافتحاص | تسارع التحقيق حول مشروعي دراسات الجماعات المحلية. |
| قيمة الدراسات | تجاوزت الأعتمادات 13 مليون درهم. |
| استحواذ 5 مكاتب | 60% من صفقات الدراسات انحصرت في عدد قليل من المكاتب. |
| تحذير الحكومة | ضرورة الترخيص المسبق لطلبات عروض الدراسات. |
تسريع عمليات فتح تحقيقات حول الجماعات المحلية
أفادت مصادر موثوقة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وخاصة **مديرية مالية الجماعات المحلية**، قد تسارعت في تنفيذ عمليات **افتشاص نوعية** لوثائق صفقات دراسات أنجزتها **الجماعات الترابية** منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية، وسط شبهات **محاباة** في مساطر **الإسناد** لفائدة مكاتب دراسات « محظوظة ».
امتداد مهام التدقيق إلى آلاف الوثائق
كشفت المصادر ذاتها أن مهام التدقيق تشمل آلاف الوثائق المتعلقة بصفقات دراسات أُعلنت في السنوات الماضية، بما في ذلك:
- تدبير الموارد البشرية
- جدوى بعض المشاريع وانعكاساتها على السكان
- الرقمنة وتأثيرها على الخدمات المقدمة للمرتفقين
كما أكدت أن قيمة الاعتمادات الإجمالية لهذه الدراسات **تجاوزت 13 مليون درهم** (مليار و300 مليون سنتيم).
نتائج الفحص الأولية
تظهر نتائج الفحص الأولي أن بعض الدراسات لم تحتوي على **قيمة علمية مضافة**، بل كانت مجرد استنساخ لأعمال متاحة، فيما أُنجزت أخرى باستخدام **الذكاء الاصطناعي**. وقد أظهر التدقيق افتقار العديد من طلبات عروض الدراسات **لدقة** في تحديد المشاريع المعنية.
مشكلات في تقديم المواصفات التقنية
أشار المتخصصون إلى أن بعض الجماعات لم تقدم **مواصفات تقنية** دقيقة، ما منع مكاتب دراسات أخرى من الحصول على تصور واضح لطبيعة الأعمال المطلوبة. وقد ساهم ذلك في تعزيز الشكوك حول نوايا تلك الجماعات.
استحواذ مكاتب معينة على الصفقات
أكدت المصادر أن **خمسة مكاتب دراسات** استحوذت على **60%** من صفقات الدراسات، وتبين أن العديد من تلك الدراسات لم يكن لها أي **رؤية واضحة** في كيفية التنفيذ.
تحذيرات الحكومة بشأن الدراسات
دعا رئيس الحكومة في منشور سابق إلى ضرورة **إخضاع طلبات العروض** للدراسات للترخيص المسبق، مشدداً على **ترشيد النفقات** المرتبطة بمكاتب الخبرة، وتفادي الدراسات المتشابهة دون أسباب واضحة.
تقارير حول هيمنة مكاتب دراسات
استندت المصالح الإدارية لتحركاتها إلى تقارير تُظهر هيمنة مكاتب دراسات على **غالبيّة الصفقات** المعلنة، خاصة من قبل جماعات محلية صغيرة لم تكن تملك تصويراً واضحاً حول كيفية الاستفادة من الدراسات المنجزة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي أهداف عمليات التدقيق الحالية؟
لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد في صفقات الدراسات.
كم تبلغ قيمة الدراسات المتنازع عليها؟
تجاوزت القيمة الإجمالية 13 مليون درهم.
من هم المكاتب التي استحوذت على معظم الصفقات؟
خمسة مكاتب دراسات استحوذت على 60% من الصفقات.
ما هي الإجراءات المقترحة من قبل الحكومة؟
ترخيص مسبق لطلبات العروض وترشيد النفقات.