تحقيق مثير: عنصريون في أمن مراكش تحت المجهر!

النقاط الرئيسية

إدانة التسريب المرئي

أبدى **اتحاد المحامين الشباب بمراكش** استنكارًا للتسريب الذي يوثق لحظة **توقيف محام** في نهاية الأسبوع الماضي. تم تصوير هذا التسجيل بطريقة **غير إنسانية** بواسطة هاتف محمول لأحد رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم.

ممارسات مرفوضة

وأكدت الهيئة أن “هذه **التصرفات المسيئة للكرامة** لا تعني فقط حقوق الأفراد، بل تسيء أيضًا إلى مؤسسات الدولة. فهي تعيد إنتاج ممارسات ماضٍ اعتقدنا أننا تجاوزناه، مما يُقوض ثقة المواطنين بالدولة ويهدد **السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار**.”

دعوة للتحقيق

طالب **اتحاد المحامين الشباب بمراكش** النيابة العامة بفتح **تحقيق عاجل ونزيه** لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذا الفعل.

تعزيز آليات الرقابة

دعا المحامون الشباب إلى تعزيز **آليات الرقابة** وضمان احترام القانون أثناء جميع مراحل **التوقيف والحراسة النظرية**؛ لأن “دولة القانون ترتكز على احترام حقوق الإنسان والضمانات الدستورية.”

البحث القضائي

في ذات السياق، أصدرت **المديرية العامة للأمن الوطني** قرارًا بتوقيف عنصرين **أمنيين مؤقتًا**. يأتي هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية بشأن تسريب الفيديو الذي يوثق لحظة توقيف المحامي. كما فتح **النيابة العامة بمراكش** تحقيقًا قضائيًا بسبب هذا التسريب.

التهم الموجهة للمحامي

قررت النيابة العامة المختصة متابعة المحامي المعتقل بتهم تتعلق بـ “**إهانة موظفين عموميين** أثناء أداء مهامهم”، و”**إهانة مؤسسة دستورية**”، و”**إهانة الدين الإسلامي** من خلال سب الذات الإلهية.”

القانونية في التصوير

يُذكر أن التصوير **المسموح قانونيًا** يتم عبر الكاميرات الوظيفية التي يحملها رجال الشرطة، أو تلك المثبتة في أماكن الاحتجاز، مثل **المخافر ومفوضيات الأمن** وولايات الأمن.

FAQ

ما هو موقف اتحاد المحامين من التسريب المرئي؟

اتحاد المحامين الشباب أدان بشدة التسريب، مطالبًا بتحقيق عاجل.

كيف يؤثر هذا التسريب على ثقة المواطنين؟

يساهم في تقويض ثقة المواطنين بالدولة ويهدد السلم الاجتماعي.

ما هي التهم الموجهة للمحامي المعني؟

إهانة موظفين عموميين وإهانة مؤسسة دستورية.

ماذا عن إجراءات النيابة العامة؟

فتحت النيابة العامة تحقيقًا قضائيًا في التسريب وتعقب المتورطين.

اقرأ أيضا