تحيين قانون حماية المستهلك: ماذا تنتظر الحكومة ورأي مجلس المنافسة؟

النقاط الرئيسية

تقدم المناقشات حول مشروع تعديل القانون

كشف مصدر رفيع داخل وزارة الصناعة والتجارة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن **المشاورات لا تزال جارية** داخل الحكومة بشأن مقتضيات مشروع تعديل القانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مشددا على أنها **لم تنته بعد**. ولذلك، لا يمكن استكمال مسطرته التشريعية في الوقت الحالي إلا بعد حسم الحكومة فيه كي تُبعث نُسخته إلى مجلس المنافسة.

التوجهات الحالية

أكد مصدر هسبريس أن **الرهان هو إخراج النص قبل نهاية الولاية الحكومية** الحالية، مبرزا أن **النقاش حوله مستمر داخل الحكومة**، خصوصا في سياق ظهور **الحاجة إلى إخراجه للتجاوب مع التجارة الإلكترونية** وحالات الاستنكار المتكررة سنويا بخصوص **عشوائية الأسعار**.

الجهود المبذولة

ونفى المصدر عينه **تعليق النقاش** بخصوص الموضوع أو فرملته أو التخلي عنه، لا سيما بعد الجهود الكبيرة التي بُذلت لمراجعة هذه المقتضيات بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك، موردا أن **الصيغة التي تخضع للنقاش تم التوافق بشأنها من لدن الجميع**.

شروط جديدة واستمرار النقاش

كما شدد في الوقت ذاته على أن **هناك شروطا ننتظر أن تتوفر فقط قصد استئناف النقاش**، لافتا إلى أن **عناصر الحسم غائبة** في الوقت الحالي لتقديم موعد رسمي؛ ولكن العمل موجود.

التوقيت المحدد

وتابع شارحا: **هدفنا هو أن نفرغ منه تماما قبل انتهاء الولاية الانتدابية الحالية**، وحين تتفق الحكومة عليه سيبدي « دركي المنافسة » رأيه فيه ليكون **قابلا للذهاب إلى أبعد مراحل المسطرة التشريعية**.

انتقادات من الجمعيات

كانت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب قد انتقدت هذا **التعثر المستمر** في إخراج مشروع تعديل القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك، رغم مرور سنوات على انطلاق النقاش بشأنه ورغم انخراط الجامعة الوطنية والجمعيات المنضوية تحت لوائها بكل جدية ومسؤولية في المشاورات واللقاءات الرسمية.

حقوق المستهلكين

وأكدت الجامعة، في بلاغ بعثت بنسخته إلى هسبريس، أن **هذا التعثر غير المبرر يعد استهتارا** واضحا بحقوق المستهلك المغربي، وتجاهلا متكررا للأولويات التشريعية التي تفرضها **التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة**.

طلب توضيحات

طالبت الجهة عينها الوزارة بـ“**تقديم توضيحات عاجلة** حول أسباب تأخير المشروع”. كما دعت الحكومة إلى « تحمل مسؤوليتها الجماعية » في ضمان **حق المغاربة في حماية حقيقية** من الاستغلال التجاري والممارسات غير النزيهة.

مسؤولية الوزارة

واعتبرت الجامعة الوطنية أن **حماية المستهلك ليست شعارا للاستهلاك السياسي**، بل هي حق دستوري وركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن **أي تأخير إضافي** في هذا الورش يعتبر تفريطا في حقوق ملايين المغاربة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف من مشروع تعديل القانون 08-31؟

الهدف هو **تحسين حماية المستهلك** في ظل التحولات الاقتصادية.

هل النقاش حول المشروع متوقف؟

لا، النقاش مستمر وهناك جهود كبيرة لعقد اتفاقات.

ماذا تعني الانتقادات من الجمعيات؟

تعني أن هناك **تأخير غير مبرر** في تنفيذ التعديلات.

كيف يمكن تحسين حماية المستهلك؟

من خلال **تسريع الإجراءات التشريعية** واستجابة فعالة للاحتياجات.

اقرأ أيضا