النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| عجز الميزانية | 60.5 مليارات درهم في 2025، أي 3.5% |
| نسبة المديونية | 67.2% من الناتج الداخلي الإجمالي |
| نمو المداخيل | 52.9 مليارات درهم |
| تحسن الظروف المالية | تمكن الحكومة من إدارة العجز بشكل فعّال |
تباينت آراء المحللين الاقتصاديين بشأن بلوغ عجز الميزانية 60.5 مليارات درهم برسم سنة 2025، ما يعادل 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي. رغم كونه متوافقًا مع الأهداف المحددة في قانون المالية، يبقى هذا العجز مفتوحًا على تصورات متنوعة؛ تشير بعضها إلى « تكريس السيادة المالية » بينما تعبر أخرى عن « تحسن ظرفي ».
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن انكماش العجز ترافق مع استمرار انخفاض نسبة المديونية إلى 67.2% من الناتج الداخلي الإجمالي. يُعزى هذا التراجع أساسًا إلى معدل نمو المداخيل (زائد 52.9 مليارات درهم) الذي تجاوز نسبة نمو النفقات (زائد 51.9 مليارات درهم).
ضمان للسيادة
وأشار محمد جدري، محلل اقتصادي، إلى أن المغرب ملتزم بمجموعة من التعهدات مع عدة مؤسسات دولية لتحسين مؤشراته الماكرو-اقتصادية، مثل رفع نسبة النمو، وضبط عجز الميزانية، وإدارة المديونية.
في تصريح لجريدة هسبريس، أكد جدري أن الحكومة الحالية قامت بجهود ملحوظة، حيث انتقل عجز الميزانية من 5.1% إلى حوالي 3% بحلول 2026.
ولفت الانتباه إلى أن هذه النتائج تعزز السيادة المالية للمملكة في تعاملاتها مع المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى تحقيق نسب نمو مهمة قارب متوسطها الـ5% خلال السنتين الماضيتين.
تحسنات تقنية
أوضح رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أن البيانات المالية الأخيرة تعكس تحكمًا نسبيًا في العجز، حيث إن نسبة 3.5% تتناسب مع أهداف قانون المالية، وتعكس قدرة الحكومة على إدارة الوضع المالي.
وقد أشار إلى وجود تراجع في المديونية، مما يوفر هامشًا أكبر لاستقلالية الدولة المالية.
ومع ذلك، أكد ساري أن هذا التحسن يبقى هشًا نتيجة للتقلبات الاقتصادية التي قد تؤثر على مستويات العجز.
التحديات المستقبلية
لا يزال هناك حاجة ملحة لتحويل الموارد الإضافية إلى استثمارات إنتاجية تعزز النمو وتخلق فرص العمل، بدلاً من استخدامها في نفقات جارية.
أسئلة شائعة
ما هو مستوى العجز المتوقع في الميزانية لسنة 2025؟
60.5 مليار درهم، ما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كيف شكلت الحكومة تحديات العجز المالي؟
من خلال تخفيض العجز من 5.1% إلى حوالي 3%.
ما هي نسبة المديونية الحالية؟
67.2% من الناتج الداخلي الإجمالي.
هل هناك آفاق اقتصادية إيجابية؟
نعم، نسبة نمو المداخيل تجاوزت النفقات، مما يعكس أوضاعاً أفضل.