تراجعات تكشفها ملاحظات الزياني حول مشروع المسطرة المدنية: مسؤولون يشيدون بالإنجازات

النقاط الرئيسية

مناقشة مشروع القانون

بينما كانت الغرفة الثانية للبرلمان تواصل دراستها لمشروع القانون رقم 02.23، كان هناك نقاش موسع حوله في ندوة وطنية عُقدت مساء الأربعاء، نظمتها شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في السويسي، الرباط.

اختار المسؤولون المشاركون في الندوة العودة إلى النقاش المجتمعي والقانوني الذي أثير بعد تحركات المحامين بالمغرب، والذي أدى إلى إضرابات واحتجاجات انتهت بالجلوس على طاولة الحوار مع وزارة العدل.

وظيفي: مكاسب جديدة في القانون

صرح **رشيد وظيفي**، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، بأن النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية كان إيجابياً، حيث أُدخلت تعديلات مهمة عليه، وظهر ذلك من خلال **حوالي 1200 مقترح تعديل**. كما أشار إلى أهمية الدراسة المقارنة التي ساهمت في تجويد المشروع.

أوضح أيضاً أن الفلسفة وراء هذا القانون تهدف إلى تحسين **النجاعة القضائية**، وأن التدخل التشريعي كان ضرورياً لضمان تقريب **حق التقاضي** للمرتفقين.

التحول إلى إجراءات رقمية

تحدث وظيفي عن الباب 11 من مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرًا أنه **ثورة هادئة** في تاريخ الشريعة المغربية، حيث يتمثل الهدف في تحسين الإجراءات لتصبح رقمية مع الحفاظ على حقوق الأطراف المعنية.

باعزيز: ضرورة الإسراع في الدراسة

رئيس لجنة العدل والتشريع، **سعيد باعزيز**، أعرب عن أن القانون مر بشكل مستعجل بسبب **الزمن التشريعي الضيق**، وخاصةً مع اقتراب عام 2026. وتمت إضافة 1161 تعديلاً على مواده لتوفير نقاش مجتمعي كاف.

كما أشار إلى أن الحكومة وافقت على **269 تعديلًا** كليًا وجزئيًا، وكانت مناقشة النص قد وصلت إلى المادة 309 قبل إعادته إلى مجلس النواب.

الزياني: تراجعات للمعالجة

**الحسين الزياني**، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعرب عن اتفاقه مع ما ورد في مشروع القانون ولكنه أشار إلى **تراجعات خطيرة** مقارنة بالدستور. وأكد على الحاجة إلى مراجعة بعض المواد لضمان الوصول العادل إلى القضاء.

تساءل الزياني حول قدرة المشروع على تلبية معايير **المساواة أمام القضاء**، وحذر من أن فرض شروط مثل **80 ألف درهم للطعن** قد يعرقل حقوق المتقاضين.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو القانون 02.23؟

مشروع يتعلق بالمسطرة المدنية ويشهد نقاشاً قانونياً واسعاً في البرلمان.

ما هي النقاط الأساسية في المشروع؟

يتضمن تعديلات مهمة تهدف إلى تحسين النجاعة القضائية والانتقال إلى الإجراءات الرقمية.

هل هناك نقاش حول المساواة في النظام القضائي؟

نعم، هناك تساؤلات حول تحقيق المساواة في الولوج إلى الخدمات القضائية.

ما الذي تم تغييره في مشروع القانون؟

تم إدخال حوالي 1200 مقترح تعديل لتحسين المشروع وتلبية احتياجات المجتمع.

اقرأ أيضا