تصديق البرلمان على المسطرة الجنائية: ما وراء هذا القرار؟

النقاط الرئيسية

تفاصيل القانون الجديد

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في إطار قراءة ثانية، بعد إحالته من مجلس المستشارين.

التصويت في مجلس النواب

جاء هذا خلال جلسة عمومية مخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، حيث صادقت الغرفة الأولى، **بالأغلبية**، على المشروع، حيث صوت لفائدته **130 نائبا**، مقابل **40 معارضا**، دون تسجيل أي **امتناع**.

التصويت في مجلس المستشارين

كما صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه **عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل. حظي النص بتأييد **24 مستشارا برلمانيا**، فيما عارضه **أربعة مستشارين**، وامتنع اثنان عن التصويت.

تصريحات وزير العدل

وشدّد وزير العدل وقتها على أن “**إصلاح المسطرة الجنائية** ليس مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل هو اختيار حضاري يعكس الإرادة السياسية للدولة في **تكريس عدالة ناجعة**، تضمن التوازن بين **حماية الحقوق** و**الحريات** وبين **فعالية الردع الجنائي**.”

الجدل حول القانون

وأثار هذا النص جدلا كبيرا، خصوصا في ما يتعلق بمنع جمعيات حماية المال العام من **التبليغ** عن بعض القضايا. ووصفت جهات كثيرة هذا المقتضى بكونه يعد “**مخالفا للدستور**” الذي يقوي **الديمقراطية التشاركية** من مدخل المجتمع المدني، في انتظار أن تحسم هذا النقاش المحكمة الدستورية بعد إحالة النص عليها.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو مشروع قانون 03.23؟

هو مشروع يهدف إلى تعديل القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

كم كان عدد المصوتين لصالح المشروع؟

صوت لصالحه **130 نائبا**.

ما هي الاعتراضات على القانون؟

يدعو البعض إلى منع جمعيات حماية المال العام من التبليغ عن القضايا.

متى سيتم حسم الجدل حول القانون؟

سيتم الحسم بعد إحالة النص على المحكمة الدستورية.

اقرأ أيضا