النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| مشروع مراجعة القانون | يهدف المشروع إلى تعديل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. |
| الإشراف المشترك | يتم الإشراف على المشروع من قبل لجنة تضم عدد من القطاعات الوزارية. |
| توسيع الوصول إلى المعلومات | يسعى المشروع إلى تحسين الوصول إلى المعلومات من قبل المواطنين. |
مشروع مراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات
أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الوظيفة العمومية) مشروعاً يهدف إلى **مراجعة مقتضيات القانون رقم 31.13** المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تحت إشراف لجنة مشتركة تضم عدة قطاعات وزارية وهيئات دستورية في المغرب.
تفاصيل المشروع
الوزيرة أمل الفلاح السغروشني أفادت في ردها على سؤال برلماني حول “المراجعة الشاملة” للقوانين المرتبطة بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات المتاحة لدى المؤسسات والإدارات العمومية. وأوضحت أنه **تم إطلاق مشروع** يهدف إلى مراجعة مقتضيات **قانون الحق في الحصول على المعلومات**.
أهداف المشروع
ذكرت الوزيرة أن إطلاق المشروع يأتي في سبيل **مواصلة تجويد ممارسة هذا الحق**، وأخذ **توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي** بعين الاعتبار.
الالتزام القانوني
أكدت المسؤولة الحكومية أن “**تنزيلاً لمقتضيات القانون 31.13**”، تقوم المؤسسات المعنية بنشر المعلومات بشكل استباقي عبر جميع وسائل النشر المتاحة، خصوصاً الإلكترونية.
الصعوبات في الحصول على المعلومات
في حالة **تعذر الحصول على المعلومات**، يمكن توجيه طلب إلى المؤسسة أو الهيئة المعنية.
دور لجنة الحق في الحصول على المعلومات
القانون **أوكل إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات** مسؤولياتها لضمان حسن ممارسة هذا الحق، وتلقي الشكايات وتحضير تقارير سنوية حول حصيلة هذا الحق.
خارطة الطريق
بادرت الوزارة إلى وضع **خارطة طريق لفترة 2018-2020** تهدف لتفعيل لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز الوعي بالحق في الحصول على المعلومات لدى العموم.
بوابة المعلومات
تم تطوير وإطلاق **بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات** www.chafafiya.ma في 13 مارس 2020 لتسهيل عملية تلقي الطلبات.
أهمية الحق في الوصول إلى المعلومات
أوضحت الوزيرة أن الحق في الوصول إلى المعلومات هو **أحد الحقوق الأساسية** التي يكفلها **الدستور المغربي**، ويعكس استجابة المغرب لالتزاماته الدولية.
لمن هذا الحق؟
هذا الحق متاح لجميع **المواطنات والمواطنين** المغاربة، وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب بشكل قانوني، بهدف تمكينهم من **الوصول الأفضل للخدمات العمومية** وتعزيز الشفافية.
الأسئلة الشائعة
ما هو القانون رقم 31.13؟
هو قانون متعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
كيف يمكنني الحصول على المعلومات؟
يمكنك تقديم طلب للمؤسسة المعنية للحصول على المعلومات.
ما هي البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات؟
هي موقع www.chafafiya.ma لتقديم الطلبات والشكايات.
ما هي أهداف المشروع الجديد؟
يهدف إلى تحسين وصول المواطنين إلى المعلومات وتعزيز الشفافية.