تعديلات جديدة على قانون التعليم العالي: وزارة ميداوي تستمع إلى الآراء

النقاط الرئيسية

لقاء النقابة مع وزارة التعليم العالي

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وفداً من **الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية**، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عقد يوم الجمعة لقاءً مع **مسؤولين مركزيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار**. الهدف من اللقاء كان الاستماع إلى **تعديلات النقابة** على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومن ثم نقل الاقتراحات إلى الوزير **عز الدين ميداوي**.

أهمية النقاش حول مشروع القانون

صرّح مصدر من هسبريس بأن “النقاش حول **مضامين القانون** كان مفصلاً، لكنه أصبح أكثر جدية عند **المادة 84**.” وأشار إلى أن **الوزارة** تجمع حاليا هذه التعديلات والملاحظات للاستجابة لها، إما في مجلس النواب أمام لجنة **التعليم والثقافة**، أو عند وصول النص إلى **مجلس المستشارين**.

التعديلات المقترحة على المادة 84

كشف المصدر أن النقابة اقترحت تعديل المادة لتصبح كما يلي: “تتألف الموارد البشرية العاملة بمؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام من **الأساتذة الباحثين** ومن موظفين إداريين وتقنيين، وسيتم تحديد وضعيتهم التنظيمية بمرسوم.”

النص الحالي المقدم لمجلس النواب

في الصيغة الحالية للمشروع، كما أحيل على مجلس النواب، تنص المادة على ما يلي: “تتألف الموارد البشرية العاملة بمؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام من الأساتذة الباحثين، وتتوفر الجامعات على موظفين إداريين وتقنيين.”

الهدف من التعديل

يعتبر المصدر أن “الغاية من اقتراح هذا التعديل هي **رفع الغموض** عن المادة التي أثارت جدلاً، كي تنصّ صراحة على أن الموظفين مكون أساسي من مكونات الموارد البشرية في القطاع، مما يمنع أي تأويل خاطئ.”

الوضع الحالي للموضوع

أشار المصدر إلى أن اللقاء لم يسفر عن أي حسم، موضحاً أن دور المسؤولين هو الاستماع فقط. وأفاد أن هناك **التزاماً مبدئياً** بالحفاظ على صفة الموظف العمومي.

الحالة بشأن النظام الأساسي

وذكر المصدر أن **الجواب الرسمي** من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي لم يصل بعد. ومقابل ذلك، أفاد أن الوزير **عز الدين ميداوي** ذكر أن مرسوم النظام الأساسي قد يُصدر **قبل 31 دجنبر 2025**.

أسئلة شائعة

ما هو الغرض من اللقاء بين النقابة والوزارة؟

الاستماع إلى تعديلات النقابة على مشروع القانون.

متى من المتوقع صدور المرسوم النهائي؟

قبل 31 دجنبر 2025.

ما هي النقطة الرئيسية لاقتراح التعديل؟

رفع الغموض عن المادة 84 لتوضيح وضعية الموظفين.

كيف يمكن وصف الالتزام المبدئي؟

الحفاظ على صفة الموظف العمومي في القطاع.

اقرأ أيضا