تفاصيل مذهلة حول بيع الأدوية ومراسيم الإشهار!

النقاط الرئيسية

مقدمة

أقرّ المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير مشروعيْ مرسومين يخصان **الإشهار** و**البيع الحر للأدوية**، بحضور **الوزير الجديد أمين التهراوي**. يعد هذا الاجتماع الأول للحكومة بعد التعديل الوزاري الجديد.

تفاصيل المرسوم الأول

يستهدف مشروع المرسوم الأول تطبيق أحكام القانون 17.04، الذي ينظم **الأدوية والصيدلة**، ويقدم مسطرة محددة لإيداع طلبات الإشهار للأدوية المخصصة للاستخدام البشري.

الإجراءات المتبعة

• تعيين فترة 60 يوماً للنظر في الطلبات.
• توفير المعلومات التكميلية عند الحاجة من المؤسسة الصيدلانية.
• عدم إيقاف الإذن المعني أو حصة الدواء.

دور وكالة الأدوية

تنص الوثيقة على أن **الوكالة المغربية للأدوية** مسؤولة عن دراسة الطلبات المتعلقة بالإشهار. وهي ملزمة باتخاذ قراراتها في المواعيد المحددة.

تفاصيل المرسوم الثاني

المشروع الثاني يخص **شهادة البيع الحر** وتأكيد احترام معايير التصنيع، وهو مكمل للمرسوم السابق.

متطلبات الشهادة

• تقديم مستندات متعددة وإثبات الإذن بعرض الدواء في السوق.
• توفير معلومات عن وضعية المخزون الاحتياطي.
• دراسة الشهادات خلال فترة 60 يوماً.

شهادة احترام القواعد الجيدة للتصنيع

تحدد الوثيقة الشروط المطلوبة للحصول على **شهادة احترام قواعد التصنيع**، والتي تشمل تقديم بيانات عن نشاطات المؤسسة وأنظمة مراقبة الجودة.

مدة الصلاحية والسحب

• مدة صلاحية الشهادة 3 سنوات.
• يمكن لسحب الشهادة في حالة عدم الامتثال.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي النقاط الرئيسية للمرسوم الأول؟

يتعلق بإجراءات إشهار الأدوية ويحدد المواعيد للتقييم.

كم مدة صلاحية شهادة البيع الحر؟

شهادة البيع الحر صالحة لمدة سنتين.

من ينظر في طلبات الشهادات؟

الوكالة المغربية للأدوية هي المسؤولة عن ذلك.

متى يتعين على المؤسسات إيداع الطلبات؟

يجب إيداع الطلبات قبل انتهاء فترة الشهادات الحالية.

اقرأ أيضا