النقاط الرئيسية
| النقاط المهمة |
|---|
| اليوم الدولي للحق في الانتفاع بالمعلومات يحتفل به سنويًا في 28 شتنبر. |
| صدور القانون رقم 31.13 في المغرب بعد نقاش واسع. |
| وجود إشكاليات قانونية تعيق تطبيق الحق في المعلومة. |
| ضرورة تطوير ثقافة نشر المعلومات في الإدارات العمومية. |
مقدمة
يعتبر إحياء « اليوم الدولي للحق في الانتفاع بالمعلومات »، الذي يُحتفل به في **28 شتنبر** من كل عام، فرصة ملائمة لإعادة إحياء موضوع **الحق في المعلومة**، لا سيما في السياق المغربي، حيث تم اعتماد **القانون رقم 31.13** الذي ينظم هذا الحق بعد نقاش تشريعي شامل.
أهمية المناسبة
تم الإقرار بهذه المناسبة، وفقاً للأمم المتحدة، **اعترافًا بأهمية الحق في الانتفاع بالمعلومات** في جميع أنحاء العالم. والتي استندت إلى إعلان المنهاج الإفريقي المعتمد في **مؤتمر عموم إفريقيا** حول هذا الحق، الذي انعقد في **سبتمبر 2011**.
التطورات الإيجابية في المغرب
يؤكد المختصون الذين تحدثت إليهم جريدة هسبريس الإلكترونية أن “المغرب حقق **إنجازات مهمة في تعزيز الحق في الحصول على المعلومات**”، ولكن هناك أيضًا اعتراف بوجود **إشكاليات عملية** تعرقل التطبيق الصحيح لهذا الحق.
تحليل القانون والحق في المعلومات
“دسترة إيجابية.. ولكن”
مريم ابليل، باحثة وفاعلة مدنية، أكدت أن “**دسترة الحق** تعد إنجازًا إيجابيًا مقارنة بدول الجوار”، مشيرةً إلى المدة الزمنية التي استغرقها القانون في النقاش التشريعي. ولكنها أوضحت وجود **إشكالات عديدة في التطبيق** يحتاج البعض منها إلى مراجعة.
أهمية الرقمنة
ابليل أشارت إلى أهمية **الرقمنة واستخدامها** من قبل الإدارات والمواطنين، مؤكدةً ضرورة تحيين قانون حماية المعطيات الشخصية ليتماشى مع **حق الحصول على المعلومة**.
اختلالات تطبيق القانون
تحديات نظامية
محمد العوني، رئيس « منظمة حريات الإعلام والتعبير »، أوضح أن “القانون لم يُترجم بالكامل المضامين الدستورية المتعلقة بالشفافية وحرية الإعلام”.
سلبيات في اللجنة المعنية
العوني أشار إلى **جوانب الاختلال** المتعلقة بعدم منح صلاحيات للجنة الحق في الحصول على المعلومات، وذكر عدم إصدار تقارير سنوية كما هو مطلوب.
نداء بتفعيل القانون
العوني دعا إلى **تفعيل الحق في الحصول على المعلومات** وتخطي العقبات، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا في الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.
ملاحظات حول بوابة “شفافية”
العوني ذكر أن « بوابة شفافية » تلقّت **18 ألف طلب للحصول على المعلومات**، ومع ذلك لم تُنشر الطلبات. مما يعكس عدم وجود إرادة سياسية جادة لتفعيل **قانون 31-13**.
دعوة لمراجعة القانون
العوني دعا إلى **إعادة النظر في القانون**، مشيرًا إلى ضرورة تحسين النشر الاستباقي للمعلومات، مما يستدعي **ثقافة نشر المعلومات** في الإدارات العمومية.
أسئلة متكررة
ما هو اليوم الدولي للحق في الانتفاع بالمعلومات؟
هو يوم مُخصص للاحتفال بأهمية حق الحصول على المعلومات، ويتم الاحتفاء به في **28 شتنبر** من كل عام.
ما هو القانون رقم 31.13؟
هو قانون مغربي ينظم حق الحصول على المعلومات، تم اعتماده بعد نقاش طويل.
ما هي التحديات التي تواجه التطبيق الفعلي للقانون؟
توجد **إشكاليات قانونية** وإدارية عديدة تعيق التطبيق الجيد للقانون.
كيف يمكن تحسين حق الحصول على المعلومات في المغرب؟
يجب تعزيز **ثقافة نشر المعلومات** وتفعيل الدور الإداري لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.