النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| رفض التفويت | رفضت نبيلة الرميلي طلب تفويت عقار المركب الرياضي محمد الخامس لصالح وزارة التربية الوطنية. |
| الاستناد القانوني | استندت رئيسة الجماعة على مواد من القانون رقم 57.19 التي تمنع التفويت. |
| تأكيد على الأولويات | التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية الرياضية بدلاً من البيع. |
رفض طلب التفويت لعقار مركب محمد الخامس
أعلنت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، رفضها القاطع للطلب المقدم من مندوب أملاك الدولة بشأن تفويت عقار **المركب الرياضي محمد الخامس**. **الطلب** كان يهدف إلى تخصيص العقار لصالح **وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة**. وقد حصلت الوزارة على موافقة سابقة من **مديرية الميزانية** بوزارة الاقتصاد والمالية.
تفاصيل المراسلة
في المراسلة الموجهة إلى مندوب أملاك الدولة، أكدت رئيسة الجماعة على عدم نية جماعة الدار البيضاء في **تفويت العقارات**، بما في ذلك المركب الذي يعتبر جزءاً من **هوية** و**ذاكرة** المدينة. وقالت: « من المؤسف أن أبلغكم بعدم إمكانية **الاستجابة** لطلبكم نهائياً ».
النقاط القانونية للدفاع
استندت الرميلي في قرارها إلى عدة نقاط قانونية، مثل:
- عدم طلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم.
- مركب محمد الخامس مخصص للاستخدام العام كملعب رياضي.
- المادة الخامسة من قانون الأملاك العامة تمنع التفويت.
تأكيدات من مجلس المدينة
نفى كريم الكلايبي، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، أي نية لبيع **المركب الرياضي محمد الخامس**، مؤكداً أن الأولوية تكمن في تطوير وتعزيز البنية التحتية الرياضية في المدينة.
مبادرات المدينة الرياضية
أوضح الكلايبي أن المجلس يعمل حالياً على تأهيل وصيانة عدد من الملاعب الرياضية، بالإضافة إلى إنشاء **مرافق جديدة** استعداداً لاستضافة أحداث رياضية كبرى مثل:
- كأس الأمم الإفريقية 2025
- كأس العالم 2030
الأسئلة المتكررة (FAQ)
ما هو سبب رفض التفويت؟
رفضت بسبب القوانين التي تحظر بيع الملك العام.
هل هناك خطط لتطوير البنية التحتية الرياضية؟
نعم، هناك خطط لصيانة الملاعب وإنشاء مرافق جديدة.
من هم المعنيون بقرار التفويت؟
يرتبط القرار بمندوب أملاك الدولة ووزارات الحكومة.