تقارير افتحاص تكشف تسوية نفقات قديمة بوثائق حديثة في الجماعات الترابية

النقاط الرئيسية

نبذة عن الاختلالات المالية

كشفت تسريبات من تقارير متعددة أنجزتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات عن **اختلالات خطيرة** في **التدبير المالي** لعشرات الجماعات الترابية في مناطق مختلفة مثل **الدار البيضاء-سطات** و**مراكش-آسفي**. وقد تمثلت هذه الاختلالات في **لجوء رؤساء المجالس** لتحرير **سندات طلب** وفواتير ومحاضر استلام بتواريخ حديثة.

التقرير وتفاصيل الاختلالات

تشير التقارير إلى أن رؤساء مجالس قاموا بتوقيع سندات طلب وصنع فواتير تمثل **نفقات موثقة برسوم** سابقة. كما أنهم لم يترددوا في تسوية مصاريف سابقة وأداء نفقات دون **إنجاز الخدمات** المرتبطة بها.

المشاريع المعلنة

• شراء برامج معلوماتية لمعالجة الوثائق.
• عدم دفع النفقات إلا بعد ثلاث سنوات.
• المستندات المذكورة تم استعمالها لتسوية خدمات سابقة.

ملاحظات لجان الحسابات

تضمنت التقارير ملاحظات مهمة حول تسلم جماعات لخدمات وتوريدات بناءً على **إصدار سندات الطلب** لتسوية ما بذمتها لمقدمي الخدمات. هذه الإجراءات تعد مخالفة لقواعد الالتزام والتنفيذ.

الاعتراضات والمشاكل الشعبية

تم تسجيل اعتراضات من **سلطات الوصاية** على مقترحات نفقات تجهيز مشبوهة. حيث تم التركيز على **الحاجة الملحة** لخدمات أخرى مثل **الإنارة** وتعبيد الطرق.

ردود الفعل الشعبية والإدارية

تلقى المسؤولون شكايات من مستشارين معارضين تطالب بمنع **اقتناء سيارات مصلحة** لرؤساء الجماعات، بينما تعاني المناطق من نقص في **مياه الشرب**.

الإجراءات القانونية

تظل **مالية الجماعات الترابية** تحت مراقبة المجالس الجهوية للحسابات، وفقًا للقانون. وهناك تدقيق سنوي يتم انجازه من قبل **المفتشية العامة للمالية** أو بالتعاون مع جهات أخرى، ويتم رفع تقارير بشأن ذلك.

FAQ

ما هي المجالس التي تم رصد الاختلالات فيها؟

تم رصدها في جماعات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة.

كيف يتم معالجة هذه الاختلالات؟

يتم ذلك من خلال تدقيق سنوي وإصدار تقارير عن المخالفات.

ما هو دور لجان الحسابات؟

ترصد الاختلالات المالية وتقدم توصيات للجهات المعنية.

هل هناك عقوبات للمخالفين؟

نعم، قد تتم إحالة المخالفات إلى القضاء.

اقرأ أيضا