النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| رفض الصفقات | رفض مسؤولون إقليميون التأشير على صفقات مشبوهة. |
| شبهات محاباة | تقارير تفيد بوجود محاباة في إرساء الصفقات. |
| علاقات شخصية | وجود علاقات بين شركات ومسؤولين محليين. |
رفض الصفقات المشبوهة
أفادت **مصادر عليمة** هسبريس بأن بعض عمال **المناطق والإقاليم**، بما في ذلك مسؤولون إقليميون جدد شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، قاموا برفض التأشير على صفقات مدرجة في دورات **عادية** واستثنائية لجماعات في جهات **الدار البيضاء-سطات**، و**مراكش-آسفي**، و**فاس-مكناس**. كان ذلك بسبب وجود **شبهات محاباة** تحيط بإرساء هذه الصفقات على شركات محددة.
أسباب الرفض
إستندت أسباب الرفض إلى تقارير أعدتها **لجان التفتيش المركزية** التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي لاحظت وجود صفقات مشبوهة أبرمتها أكثر من **23 جماعة ترابية** مع **ثلاث شركات** فقط، بعد تلقيها شكايات من مقاولات ناشئة تم إقصاؤها.
تفاصيل الصفقات
- الصفقات تتعلق بطلبيات للتجهيز بمعدات **معلوماتية**.
- تشمل نظم الحضور وكاميرات مراقبة حديثة.
- هيمنة ثلاث شركات على عشرات الصفقات.
- إجمالي قيمة الصفقات تجاوز **15 مليون درهم**.
علاقات بين الشركات والمسؤولين
كشفت المصادر ذاتها عن وجود **علاقات شخصية** بين الشركات المعنية وبعض المسؤولين المحليين. حيث يسعى كل مسؤول إلى تمكين الشركة المرتبطة به من الفوز بصفقات داخل **الجماعات التابعة** لنفوذ مسؤول آخر.
توجيهات وزير الداخلية
وزير الداخلية، **عبد الوافي لفتيت**، قام بنشر تعليمات جديدة للولاة والعمال عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، تطالب رؤساء الجماعات بموافاة الوزارة بجميع المشاكل والعقبات التي تظهر أثناء تنفيذ **مرسوم الصفقات العمومية** رقم 2.22.431.
طلب الحلول والمقترحات
تتضمن التعليمات دعوة المنتخبين والموظفين الجماعيين لتقديم **حلول** ومقترحات لتجاوز العراقيل. وهذا في إطار مخطط تقوده مديرية **مالية الجماعات الترابية** لإصلاح الثغرات في الصفقات.
منصة مراقبة الصفقات
استند مفتشو الداخلية إلى **منصة رقمية** تم تطويرها لتتبع آجال الأداء والصفقات العمومية، بالإضافة إلى البيانات المتاحة لدى **الخزينة العامة** و**المديرية العامة للضرائب**.
FAQ
ما هي الأسباب وراء رفض الصفقات؟
وجود شبهات محاباة وإقصاء في بعض الصفقات.
من الذي أصدر التعليمات الجديدة؟
وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
ما هي المنصة التي تم ذكرها؟
منصة رقمية لمتابعة آجال الأداء والصفقات العمومية.
كيف تم الكشف عن العلاقات بين الشركات والمسؤولين؟
من خلال تقارير لجان التفتيش والتحقيقات.