تقارير تكشف خروقات تشغيل وتعويض العمال المؤقتين في الجماعات

النقاط الرئيسية

مقدمة

أفادت مصادر مطلعة لموقع هسبريس بأن وزارة الداخلية تلقت نتائج تحقيقات إدارية تتعلق باختلالات في صرف **تعويضات عمال عرضيين** في جماعات عدة في جهات **الدار البيضاء-سطات**، **الرباط-سلا-القنيطرة** و**مراكش-آسفي**. ويُشتبه في **تورط منتخبين** حاليين وسابقين في هذه القضية.

تفاصيل الاختلالات

إجراءات التحريات

تمت الإشارة إلى وجود مؤشرات قوية تشير إلى تورط بعض المنتخبين في اقتطاع نسب من **تعويضات العمال** مقابل إدراج أسمائهم في **لوائح الحضور** دون أداء أعمال فعلية. وتم تسجيل ارتباك في هيئات صرف التعويضات، مع غياب **محاضر** توثق الأموال الموزعة.

العمال الأشباح

• وجود عمال يتقاضون أجورًا دون القيام بأعمال فعلية.
• إدراج أسماء أقارب منتخبين ضمن المستفيدين.
• شكاوى من أعمال اقتطاع من أجور العمال.

مخاطر إضافية

حذرت التقارير من مخاطر تمكين العمال العرضيين من الوصول إلى معلومات **شخصية** لمواطنين، مما قد يؤثر في **الاستحقاقات الانتخابية** القادمة.

التلاعبات المالية

أشارت المصادر إلى تلاعبات فيما يخص **الأجور** المخصصة للعمال العرضيين، وذلك عبر تجديد عقودهم بكثرة دون **مراعاة** لتكاليف الميزانية. كما تم توظيفهم في مهام **هامشية** دون توثيق الأنشطة.

تقارير مفتشية الإدارة

معلومات مفصّلة من تقارير لجان التفتيش أظهرت زيادة في التعويضات الممنوحة للعمال العرضيين، بما في ذلك تكاليف أيام العمل في العطل. وتصرف مديرو المصالح بتعميم مذكرات داخلية لمنع التوقيع على **إشهادات**، حفاظًا على المقتضيات القانونية المحددة.

أعمال خارج الضوابط

سجلت الأبحاث حالات توظيف عمال عرضيين في مشاريع مملوكة لمنتخبين، مع تسليمهم **سيارات** وهواتف، مما يشير إلى تجاوزات في المهام المحددة لهم.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الاختلالات التي تم رصدها؟

تتعلق بصرف تعويضات عمال عرضيين وتورط منتخبين في اقتطاعها.

هل هناك عمال أشباح؟

نعم، هناك عمال يتقاضون أجورًا دون أداء مهام فعلية.

ما المخاطر المرتبطة بهذه الاختلالات؟

تتعلق بتمكين العمال من معلومات **شخصية** للمواطنين.

كيف تؤثر التلاعبات على الميزانية؟

تؤدي إلى تزايد النفقات دون توثيق وتحكم جيد.

اقرأ أيضا