تقارير صادمة تكشف اختلالات توزيع الدعم المالي للجمعيات في المغرب

النقاط الرئيسية

قنوات مشبوهة للريع والفساد

كشفت **تقارير لجان التفتيش** في جهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وبني ملال- خنيفرة عن وجود **قنوات مشبوهة للريع**. هذه المعطيات تشير إلى سوء استغلال المال العام داخل الجماعات الترابية، من خلال شراكات صورية مع الجمعيات.

الملاحظات حول الدعم المالي

تحدثت **مصادر عليمة** عن مخصصات دعم بمليارات السنتيمات تتحكم فيها **رؤساء المجالس** عن طريق شراكات وهمية تستهدف توزيع المال العام على شبكات الأتباع. وقد تضمنت تقارير لجان التفتيش ملاحظات حول انفراد بعض الرؤساء بإصدار قرارات **دون معايير موضوعية**.

الإخلالات القانونية

عُدّت **الخروقات القانونية** التي تم رصدها خطرًا على المال العام، بالنظر إلى حجم الإعانات المقدمة. وقد أشار قضاة الحسابات أيضًا إلى تجاهل رؤساء المجالس لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14.

شكايات تتعلق بالدعم المالي

• تقديم الدعم دون اتفاقيات شراكة.
• غياب برامج عمل واضحة.
• عدم الإشارة إلى مصادقة المجالس الجماعية.

عمليات الافتحاص المالي

أظهرت **عمليات الافتحاص** منح بعض الرؤساء امتيازات مادية مقارنة بجمعيات أخرى، مما يعد خرقا للقانون. وقد رصدت لجان التفتيش أيضًا غياب منظومة حكامة داخلية في هذا السياق.

ملاحظات إضافية

• افتقار الجمعيات للقدرة على إدارة البرامج.
• نقص في الموارد المالية والبشرية.
• بعض الجمعيات لا تمتلك مقرات لاستضافة المشاريع.

الجمعيات المشبوهة

تم التعرف على جمعيات مقربة من **رؤساء المجالس**. حصلت هذه الجمعيات على تمويلات رغم افتقادها لمعايير الأداء، بالتوازي مع معاناة جمعيات أخرى في الوصول إلى الدعم العمومي.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي قنوات الريع التي تم كشفها؟

شراكات وهمية بين الجماعات والجمعيات.

ما هو مضمون المادة 92 من القانون التنظيمي؟

تتعلق بتوزيع المساعدات والجوانب القانونية لذلك.

كيف تم رصد الخروقات القانونية؟

من خلال تقارير لجان التفتيش وملاحظات قضاة الحسابات.

هل تم رصد دعم مزدوج للجمعيات؟

نعم، بعض الجمعيات استفادت من الدعم مرتين السنة نفسها.

اقرأ أيضا