تقدم والاشتراكية: دعم رئاسة البرلمانيات للجماعات الترابية!

النقاط الرئيسية

تقديم مقترح القانون

طرح فريق **حزب التقدم والاشتراكية** بمجلس النواب عن مقترح قانون تنظيمي **يهدف إلى تغيير** وتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11، معتمدًا على آلية **التمييز الإيجابي** التي أجازتها المحكمة الدستورية.

أهداف المقترح

• تشجيع النساء **على الانخراط** في العمل السياسي.
• تجاوز العقبات التي تمنعهن من المشاركة السياسية.
• استثناء النساء من **حالات التنافي** في التركيبة السياسية.

التعديلات المقترحة

يقترح الفريق تعديل المادة 13 لإضافة استثناء للنساء في حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات الترابية.

نص الفقرة الثانية

تنص الفقرة الثانية على: « تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة. »

سياق القانون

أشار الفريق إلى أن « بلادنا حققت **خطوات مهمة** » في تمكين النساء وتأمين تمثيل أكبر لهن في الحياة السياسية، معتمدين على النتائج منذ دستور 2011.

تطورات النظام الانتخابي

• 2002: اعتماد **نظام الكوطا** للنساء.
• 2011: زيادة المقاعد المخصصة للنساء إلى **60 مقعدًا**.
• 2021: ارتفاع الحصة إلى **90 مقعدًا** من خلال لوائح جهوية.

تمثيلية النساء في البرلمان

زاد تمثيل النساء من **20.51٪** في 2016-2021 إلى **24.3٪** في 2021-2026، وهو ما يعادل حوالي **95 مقعدًا** من أصل 395.

التحديات المستمرة

رغم الزيادة، تراجعت نسبة البرلمانيات الفائزات عبر اللوائح المحلية إلى ما **يتجاوز 34.2٪** من الترشيحات.

استنتاج

تشير القراءة الأولية للإحصاءات إلى وجود **إرادة سياسية جماعية** لتعزيز تمثيل النساء في المشهد السياسي، وهو تقدم مهم لمشاركة النساء مؤسساتيًا.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو مقترح القانون الجديد؟

يهدف إلى تعديل القانون الخاص بتمثيل النساء في مجلس النواب.

ما هي أهداف التمييز الإيجابي؟

تشجيع مشاركة أكبر للنساء في العمل السياسي.

كم عدد المقاعد المخصصة للنساء في البرلمان؟

تم تخصيص 90 مقعدًا للنساء في الانتخابات الأخيرة.

هل هناك تحديات أمام تمثيل النساء؟

نعم، تراجعت نسبة البرلمانيات الفائزات عبر اللوائح المحلية.

اقرأ أيضا