تقرير مثير: « تشظي المؤسسات » يعيق إدارة الأزمات المائية بالمغرب

النقاط الرئيسية

التحديات في تدبير الموارد المائية بالمغرب

نبّه تقرير جماعي أعدّه “المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي” إلى أن إشكالية التشظي المؤسساتي وتعدّد الفاعلين المعنيين بتدبير شؤون الماء بالمغرب (وزارة الماء، الأحواض المائية، المكتب الوطني للكهرباء، وزارة الفلاحة، الجماعات، المجلس الأعلى للماء والمناخ، المؤسسات العمومية..) تؤدي إلى تداخلٍ في الاختصاصات وضعف في تحمّل المسؤولية.

الخطط الملكية

وثمّن التقرير المعنون بـ”الماء والمناخ.. المغرب في مفترق طرق”، الخيارات الملكية التي سبق الإعلان عنها بخصوص هذا الملف، والتي ساهمت في رفع نسبة الربط بالماء الشروب في الوسط القروي من 26 إلى 90 في المائة خلال عشر سنوات، فضلاً عن الخطط الخاصة ببناء 59 سداً كبيراً ما بين 2010 و2030، وكذا السعي نحو تعميم تحلية مياه البحر.

التحديات وحتى السياسات

اكتشف العمل البحثي الذي أعدّه عدة باحثين أن شرطة المياه لا تمتلك الوسائل الكافية لمراقبة أكثر من 200 ألف بئر في البلاد. وأبرز التقرير الحاجة الملحة إلى الانتقال من منطق الهكتارات المسقية إلى القيمة المضافة لكل متر مكعب في السياسات الزراعية.

تحفيزات للزراعة

• توفير حوافز ضريبية للزراعات القليلة الاستهلاك.
• إنشاء سجل وطني للآبار.
• استخدام عدادات ذكية.

أزمة المياه في المغرب

أزمة الماء في المغرب تُعتبر مركبة، حيث إن ندرة المياه لا تتوزع بشكل متساوٍ بالمملكة، حيث إن 70% من الموارد المائية القابلة للتعبئة متركزة في 15% فقط من التراب الوطني.

الدعوة لحماية الموارد المائية

دعا المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي إلى تمتيع الزراعات القليلة الاستهلاك مثل القطاني والزيتون والصبار بالخروب، بحوافز ضريبية ولوجيستية. كما سجّل المعهد الحاجة إلى ترسيخ ثقافة ترشيد المياه من خلال التعليم وتكوين المربين.

قسم الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي إشكالية التشظي المؤسساتي؟

تشير إلى تعدّدية الفاعلين في إدارة الماء مما يؤدي لضعف التنسيق.

ما هي نسبة الربط بالماء الشروب في الوسط القروي؟

تزايدت من 26% إلى 90% خلال عشر سنوات.

ما هي التحديات التي تواجه سياسة المياه؟

تحديات تشمل الاستثمار المنخفض وضعف الرقابة على الآبار.

كيف يمكن ترشيد المياه؟

من خلال التربية والتعليم وتبني ممارسات زراعية أكثر كفاءة.

اقرأ أيضا