تقرير يثير الجدل: تجريم « الاغتصاب الزوجي » وإباحة العلاقات الرضائية في المغرب

النقاط الرئيسية

تقرير العنف ضد النساء في المغرب

أوصى التقرير السنوي حول العنف ضد النساء، الذي قدمته “شبكة الرابطة أنجاد ضد عنف النوع” اليوم الخميس في الرباط، بـ “مراجعة التعريفات الواردة في القانون الجنائي، خاصة تعريف العنف ليشمل حالات مثل الاغتصاب الزوجي وفحوص البكارة، مع رفع التجريم عن العلاقات الرضائية”. وأوضح التقرير أن “57 في المائة من حالات العنف ضد المرأة جاءت من الأزواج”.

المخاطر التي تواجه النساء

• 20 في المئة من النساء مهددات بالطرد من المنازل.
• أوصى التقرير بضرورة تعديل القوانين لتشمل الممارسات الضارة مثل تزويج الطفلات وجرائم الشرف.

تعريفات جديدة للعنف

طالب التقرير أيضًا بأن يشتمل تعريف العنف قانونًا على الممارسات الضارة، مثل إساءة معاملة الأرامل والعنف السياسي والعنف الرقمي.

إعادة تعريف التحرش الجنسي

شدد التقرير على ضرورة إعادة تعريف التحرش الجنسي كممارسات تمييزية وانتهاكات لحقوق النساء، مشيرًا إلى أنه يتضمن سلوكيات غير مقبولة في مختلف الأماكن مثل العمل والتعليم.

تعديلات قانونية مقترحة

دعا التقرير إلى عدم ربط تجريم التحرش الجنسي بوجود عنصر العنف، وعرض لتعديل تعريف الاغتصاب ليتضمن جميع حالات الاعتداء.

حذف نصوص قانونية غير مناسبة

• حذف الفصل 483 من القانون الجنائي أو إعادة صياغته.
• تجريم الرشوة الجنسية.

الأوضاع الراهنة للنساء في المغرب

أظهرت الأرقام ارتفاع حالات العنف النفسي ضد النساء، حيث تم تسجيل 4961 حالة من هذا النوع. و2415 حالة من العنف الاقتصادي، و1107 حالات من العنف الجسدي.

نسب العنف المختلفة

أسئلة شائعة

ما هو الهدف من التقرير؟

تسليط الضوء على العنف ضد النساء في المغرب وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين.

من هم المؤلفون الرئيسيون للتقرير؟

شبكة الرابطة أنجاد ضد عنف النوع.

كيف تؤثر هذه القوانين على النساء؟

تساعد في حماية حقوق النساء وتوفير بيئة آمنة.

ما هي التوصيات الرئيسية؟

رفع التجريم عن العلاقات الرضائية وتعديل التعريفات القانونية للعنف.

اقرأ أيضا