تقرير يكشف عن تباين التزام الأحزاب المغربية بإعادة أموال الدعم العمومي!

تقرير يكشف عن تباين التزام الأحزاب المغربية بإعادة أموال الدعم العمومي!

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
العودة المالية24 حزبًا أعادوا 35,92 مليون درهم
تقديم الحسابات22 حزبًا قدموا حساباتهم في الأجل
ملاحظات المجلسثمانية أحزاب تواجه مشكلات في إعداد المعلومات

تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الأحزاب السياسية

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلّق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023 إرجاع **24 حزبًا سياسيًا** بالمغرب، إلى حدود مارس الماضي، جزءا من **الدعم الممنوح** لها إلى الخزينة، بما مجموعه **35,92 مليون درهم**، فيما لم يرجع بعدُ **15 حزبًا** مبالغ يصل مجموعها إلى **21,96 مليون درهم**.

الإبلاغ عن الحسابات

أوضح المصدر ذاته أن **22 حزبًا سياسيًا** أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، مقابل **خمسة أحزاب** قدمت هذه الحسابات خارج هذا الأجل، فيما تخلّفت **ستة أحزاب** عن تقديم حساباتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، من ضمنها ** »حزب الإصلاح والتنمية »** و** »حزب النهضة والفضيلة »**.

تقديم الحسابات المصدقة

وسجّل تقرير المجلس سالف الذكر تقديم **23 حزبًا سياسيًا** حسابات مشهود بصحتها من طرف **خبير محاسب** مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين برسم سنة 2023، فيما قدمت **أربعة أحزاب** أخرى حسابات سنوية غير مرفقة بتقرير الخبير المحاسب.

مشكلات في تقديم الحسابات

وأشارت الوثيقة إلى “تسجيل عدة ملاحظات همّت **ثمانية أحزاب**، تتعلق إجمالًا بنقائص تعتري **تقديم وإعداد الجداول** المكوِّنة للمعلومات التكميلية، وتقديم **الكشوفات البنكية** للحسابات المفتوحة باسم الحزب، وجرد النفقات، إلى جانب وضعية **المقاربات البنكية**.”

الأحزاب التي لم تدل بالكشوفات

  • الحزب الاشتراكي الموحد
  • حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية
  • الحزب الديمقراطي الوطني

ذكر المصدر أن “كلًّا من **الحزب الاشتراكي الموحد**، و**حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية**، و**الحزب الديمقراطي الوطني**، لم تدل بجميع الكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة بأسمائها، كما لم يقم كلٌّ من **الاتحاد المغربي للديمقراطية**، و**الحزب الديمقراطي الوطني**، و**النهج الديمقراطي العمالي**، بجرد النفقات المنجزة برسم سنة 2023، وبوضعية المقاربات البنكية، وذلك خلافًا لما هو منصوص عليه في **المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية**.”

نقائص في مسك المحاسبة

ورصد المجلس الأعلى للحسابات وجود **نقائص** على مستوى **مسك المحاسبة** بالنسبة لـ**23 حزبًا سياسيًا**، تتعلق أساسًا بعدم احترام **جداول قائمة المعلومات التكميلية**، وعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة، إضافة إلى عدم احترام قاعدة **“عدم المساس بالموازنة”**، ومبدأي **“تخصيص الدورات المحاسبية”** و**“الوضوح”**.

إعداد وتنفيذ الميزانيات

بخصوص إعداد وتنفيذ ميزانيات الأحزاب، أشار التقرير إلى “استقرار عدد الأحزاب التي تعتمد **ميزانيات سنوية** أو **نصف سنوية** أو حسب الأنشطة المبرمجة، إذ بلغ **16 حزبًا** سنة 2023″، مبرزًا أن “الميزانيات المعتمدة لا تتم **المصادقة** عليها، باستثناء حزب واحد صرّح بأن ميزانيته تخضع لمصادقة المكتب السياسي والمجلس الوطني، وحزبين صرّحا بتوفّرهما على **ميزانيات فرعية** لتنظيماتهما المجالية، فيما اتسمت الميزانيات المعتمدة من طرف باقي الأحزاب بطابعها المركزي، بحيث لا تعبّئ نسبة كافية من مواردها لتنظيماتها المجالية.”

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو المبلغ الذي أعادته الأحزاب السياسية للمجلس؟

أعادت الأحزاب **35,92 مليون درهم**.

كم عدد الأحزاب التي لم تقدم حساباتها؟

تخلّفت **ستة أحزاب** عن تقديم حساباتها.

ما هي أهم المشكلات التي رصدها المجلس؟

تتعلق بالمعلومات التكميلية، والكشوفات البنكية، وجرد النفقات.

كم عدد الأحزاب التي تعتمد ميزانيات سنوية؟

يبلغ عددها **16 حزبًا**.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This