تقييم مذهل لتصميم الجهة في فاس: اكتشفوا الأسرار!

النقاط الرئيسية

التقييم العام لأهداف التنمية

كشفت التحليلات المتعلقة بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جهة فاس-مكناس للفترة الممتدة من 2017 إلى 2042 عن وجود “تفاوت كبير بين الطموحات المعلنة والنتائج المحققة”.

بيّن تقرير تقييم التصميم الجهوي لإعداد التراب، الصادر عن مجلس جهة فاس مكناس، أن الجهة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجالات الاستثمار وإحداث المقاولات، لكنها تواجه تحديات كبرى في سوق الشغل ومحاربة الفقر وتقليص الأمية.

خلق الثروة والاستثمار

أظهر التقرير بخصوص الهدف الأول، المتمثل في “تحقيق ناتج داخلي خام يبلغ 230 مليار درهم في 2030 و370 مليار درهم في 2042”، أن الناتج الداخلي الخام الجهوي وصل إلى **105.7 مليارات درهم** في عام 2022، مما يتطلب تحفيز اقتصاد قوي ومستدام.

كما سجل التقرير أن جهة فاس-مكناس شهدت استثمارات بلغت قيمتها نحو **40 مليار درهم** خلال الفترة بين 2018 و2024.

استثمارات وإدارات

• تحقيق أكثر من نصف الهدف المرحلي لسنة 2030.
• تحسن وتيرة الاستثمار السنوي لتتجاوز 7.6 مليارات درهم.

التشغيل والمقاولات

في إطار الهدف الثالث، تم السعي لشغل **35 ألف منصب سنوي**، لكن التقرير أشار إلى تقلبات في المؤشرات حيث انخفضت فرص العمل في 2020 بسبب جائحة كوفيد 19.

سجلت الجهة إنشاء أكثر من **7600 مقاولة سنويًا** بين 2018 و2022، باستثناء 2020.

الفقر ومكافحة الأمية

أما بالنسبة للهدف السادس، فقد أظهرت مؤشرات الفقر تحسناً نسبياً، حيث انخفض المعدل الحضري من **4.8%** إلى **3.9%** بين 2014 و2024.

بالرغم من التحسن، لا تزال الفجوة واقعة، خاصة في المناطق القروية، حيث يواجه السكان الفقراء محدودية في فرص العمل والخدمات الأساسية.

معدلات البطالة

تشير البيانات إلى أن الفجوة بين الواقع والأهداف المرسومة ما زالت كبيرة في مجال مكافحة الأمية.

الأسئلة المتكررة

• ما هو الهدف الرئيسي لتحفيز الوظائف؟ توفير 35 ألف منصب عمل سنوي.
• كيف سيتحقق هدف خفض معدل الفقر؟ من خلال تعزيز الاستثمارات وزيادة فرص العمل.
• ما هي نسبة الأمية المستهدفة بحلول 2030؟ أقل من 15%.
• ما هو الناتج المطلوب للوصول إليه بحلول 2042؟ 370 مليار درهم.

اقرأ أيضا