تنسيق يرفض قانون المحاماة: ما الأسباب وراء هذه المعارضة؟

النقاط الرئيسية

تفاعل التنسيقية مع القانون الجديد

قامت “التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي شعبة القانون” في المغرب بالتعبير عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 66.23 الذي يهدف إلى تنظيم مهنة المحاماة. وقد وصفته بأنه “مشروع إقصائي” يؤثر سلبا على الحقوق الدستورية والمكتسبات الأكاديمية لآلاف الطلاب.

بيان التنسيقية

في بيان تم توزيع نسخة منه على وسائل الإعلام، أشار الطلاب إلى أن هذا المشروع لا يمثل أي إصلاح حقيقي بل هو محاولة لتضييق الخناق على ولوج أبناء الطبقات الشعبية إلى المهنة، مما يحولها إلى مسار مغلق ونخبوي.

القوانين المعنية

استندت التنسيقية في رفضها إلى عدة نقاط قانونية، من أبرزها:

• مبدأ المساواة (الفصل 6 من الدستور)
• تكافؤ الفرص (الفصل 11)
• حرية المبادرة والعمل (الفصل 35)

الانتقادات المتعلقة بشرط السن

انتقدت التنسيقية بشدة شرط تحديد سن 40 سنة كحد أقصى للترشح، معتبرة أنه يؤسس للتمييز بناءً على السن في مهنة فكرية حرة، بالإضافة إلى مخالفته للمواثيق الدولية.

أهمية الشهادات الجامعية

عبّر الطلاب عن قلقهم بشأن تبخيس قيمة الشهادات الجامعية، مؤكدين أن مقتضيات المشروع توحي بعدم قدرة الجامعة العمومية على التأهيل، مما يؤدي إلى إفراغ شهادات “الإجازة” و”الماستر” من قيمتها الأكاديمية.

المطالب العاجلة

دعا الطلاب إلى سحب مشروع القانون رقم 66.23 كما هو، وإسقاط شرط السن لعدم شرعيته، وطالبوا بفتح حوار يضم جميع الفاعلين بما في ذلك ممثلو الطلاب والخريجين.

إجراءات مساندة

أكد طلبة كليات القانون على حق حاملي الإجازة في اجتياز مباراة المحاماة دون قيود تعجيزية، مشددين على استعدادهم لرفع صوتهم للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

• ما هو موقف التنسيقية من مشروع القانون؟
  
  ترفضه بشكل تام بسبب تأثيراته السلبية على الحقوق.
• هل يعتبر شرط سن الترشح قانونيًا؟
  
  يرون أنه غير دستوري ويمثل تمييزًا.
• ماذا عن قيمة الشهادات الجامعية؟
  
  يعتبرونها مهددة بفعل المشروع الجديد.
• هل هناك مطالب محددة؟
  
  نعم، سحب المشروع وفتح حوار شامل.

اقرأ أيضا