تنفيذ أحكام معاشات المتقاعدين يُشعل غضب مسؤولي « اتصالات المغرب »

النقاط الرئيسية

معلومات حول القضية

صرح محمد جباري، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، بأن إدارة مجموعة ** »اتصالات المغرب »** تواجه مشاكل في تنفيذ **الأحكام القضائية** التي صدرت لصالح المتقاعدين. هذه الأحكام تأمر بإجراء تسوية مالية لأكثر من **137 متقاعدًا**، حيث ألزمتهم بدفع **مساهمات صندوق التقاعد** اعتبارًا من **2004**.

حياة المتقاعدين الحالية

أوضح جباري أن العديد من المتقاعدين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة. بعضهم اضطر للعمل كـ **سائقين لسيارات الأجرة** أو **حراس للسيارات** لتوفير لقمة العيش بسبب **المعاشات الهزيلة** التي يتلقونها.

ممارسات الإدارة

كذلك، أكد جباري أن إدارة المجموعة كانت تقدم للمتقاعدين **بيانات أداء (Bulletin de paie)** مختلفًا عن ذلك المقدم لصندوق التقاعد، مما أثر سلبًا على وضعيتهم الإدارية وحقوقهم.

الاحتجاجات المرتقبة

ومن المقرر أن يشهد يوم **21 نونبر** وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للمجموعة بالرباط. تعكس هذه الفعالية **استياء المتقاعدين** من غياب حلول عملية من الإدارة الحالية.

المطالب الأساسية

• تحسين وضعية المعاشات.
• تسوية تعويضات الترقيات.
• الاستجابة للدعوات للحوار.

ردود أفعال الإدارة

يرى محمد صدقي، عضو الجمعية، أن الإدارة تتذرع بصعوبات في تنفيذ الأحكام بينما تسعى لإيجاد تسوية مع **إدارة صندوق التقاعد**. وقد قدم الصندوق مقترحات متعددة لحل المشكلة، لكن الإدارة لم تتفاعل بشكل إيجابي.

اجتماعات المحكمة

عُقد اجتماع بين جميع الأطراف المعنية، ولكن جهود المحكمة لم تسفر عن نتائج ملموسة بسبب تذرع **إدارة المجموعة** بصعوبات التنفيذ.

آمال المتقاعدين

يتمنى المتقاعدون أن تكون الوقفة الاحتجاجية خطوة نحو **إنصافهم** من الأضرار المادية والمعنوية. لقد سبق للجمعية أن قامت بالتواصل مع الجهات المعنية لكن لم تحظ بأي تفاعل.

الأسئلة الشائعة

ما هي الأحكام القضائية المتعلقة بالمتقاعدين؟

تتعلق الأحكام بمطالبة **اتصالات المغرب** بدفع مستحقات وإجراء تسويات مالية للمتقاعدين.

متى ستحدث الوقفة الاحتجاجية؟

ستتم الوقفة الاحتجاجية في **21 نونبر** أمام مقر المجموعة بالرباط.

ما هي مطالب المتقاعدين؟

يشدد المتقاعدون على أهمية تحسين **المعاشات** وتقديم تعويضات عادلة.

هل هناك تفاعل من الحكومة أو الإدارة؟

حتى الآن، لم يتم تسجيل أي تفاعل إيجابي من الجهات المعنية مثل وزير العدل أو رئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب.

اقرأ أيضا