تهديد العزل لستة أعضاء في مجلس سلوان!

النقاط الرئيسية

إحالة الملفات إلى المفوض الملكي

قررت **المحكمة الإدارية في وجدة** إحالة ملفات طلب عزل **ستة نواب رئيس جماعة سلوان**، التابعة لإقليم **الناظور**، إلى المفوض الملكي.

تحضير لجلسة المداولة

تأتي هذه الخطوة، حسب **مصدر هسبريس**، في إطار **تهيئة** ملفات النواب الستة لإدخالها في المداولة والنطق بالحكم، حيث تم تحديد تاريخ الجلسة المقبلة في **12 دجنبر الجاري**.

قرار التوقيف

في **نونبر الماضي**، أصدر **عامل إقليم الناظور** قرارًا بتوقيف ستة نواب عن ممارسة المهام، حيث ينتمي **أربعة منهم** إلى **حزب الأصالة والمعاصرة** و**اثنان** إلى **حزب التجمع الوطني للأحرار**، وذلك حتى يُبت في ملفاتهم من قبل المحكمة الإدارية بوجدة.

أسباب التوقيف

• ضمان الشفافية في الحكم.
• عدم تأثير النواب على سير التحقيقات.
• التأكيد على المساءلة القانونية.

السياق السابق للقرار

يأتي قرار المحكمة بعد أشهر من حكمها بعزل **رؤساء جماعات** في نفس المنطقة، حيث تم عزل رئيس جماعة **تاوريرت** وأحد المستشارين فيها ورئيس جماعة **بن الطيب**. كما قضت المحكمة، نهاية **نونبر الماضي**، بتجريد **9 مستشارين** من عضوية المجلس الأخير.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي الجهة التي أصدرت قرار إحالة الملفات؟

أصدرت المحكمة الإدارية في وجدة قرار الإحالة.

متى ستعقد الجلسة المقبلة؟

تم تحديد الجلسة المقبلة في 12 دجنبر الجاري.

كم عدد النواب المعنيين بقرار التوقيف؟

ستة نواب رئيس جماعة سلوان.

ما هي الأحزاب التي ينتمي إليها النواب المتوقفون؟

ينتمي أربعة منهم إلى حزب الأصالة والمعاصرة واثنان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

اقرأ أيضا