تهريب مشروع الإضراب: نقابة الاستقلال في المستشارين تكشف المخطط!

تهريب مشروع الإضراب: نقابة الاستقلال في المستشارين تكشف المخطط!

النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
موقف الاتحاد العام للشغالين بالمغربموقف حاد تجاه مشروع القانون التنظيمي رقم 57-15 المتعلق بحق الإضراب.
البرلمان كمكان للنقاشيجب عدم نقل النقاش إلى أماكن أخرى، والبرلمان هو المكان الطبيعي للمناقشة.
تاريخ الإضراباتالإضرابات كانت وسيلة للمطالبة بالحقوق والحريات في المغرب.
الالتزام بالحوار الاجتماعيدعوة جميع الأطراف لتقاسم الالتزام بالنتائج المترتبة عن الحوار الاجتماعي.

مقدمة

عبر فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين عن مواقف “حادة” تجاه نقابات مركزية بسبب مشروع القانون التنظيمي رقم 57-15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأعرب عن استغرابه بمحاولة البعض تعطيل النقاش هنا (في الغرفة الثانية) ونقله إلى أمكنة أخرى؛ ذلك أن البرلمان هو الفضاء الطبيعي لطرح ومناقشة القضايا الكبرى التي تشغل بال الأمة.

الانتقادات حول النقل

أورد الفريق المذكور، في كلمة تقدم بها المستشار عبد اللطيف مستقيم، أن “أي محاولة لفرملة النقاش هنا ونقله إلى فضاءات أخرى تعتبر اعتداءً صريحاً على الدستور الذي صوتنا عليه جميعاً بالإجماع”. وأكد على أن منهجية دروس النصوص القانونية ليست بحاجة إلى اجتهادات شخصية، حيث حددها الدستور بوضوح.

موقف القانون من النقاش

أضاف مستقيم: “كما هو معلوم لا اجتهاد مع وجود النص” وأكد على أن الشعب المغربي كافح طويلاً من أجل إقامة دولة المؤسسات وأن الدستور المغربي قد منح البرلمان مكانة بارزة في مناقشة القوانين.

اللحظة السياسية والاجتماعية

ذكر المستشار أن “هذه اللحظة السياسية والدستورية والاجتماعية طال انتظارها، بل ما كنا لنصل إليها لولا تضافر الإرادات الصادقة”. وأشار إلى أن هذا المشروع كان حبيس ردهات لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بسبب المقاربة الأحادية الزجرية.

التاريخ والإضرابات

لفت المستشار النظر إلى أن الإضرابات كانت لحظات انفجار الطلب المجتمعي على الحقوق والحريات، مطالباً بالديمقراطية والحرية. كما أوضح أن “ممارسة هذا الحق ارتبطت بلحظات قوية تمر بها البلاد”.

إعادة صياغة المشروع

أكد مستقيم أن المشروع بعد أن ظل راكداً منذ 2011، بدأ يسلك طريقه نحو الجريدة الرسمية بفضل إيمان الحكومة بالحوار.

دفاع عن الحقوق

شدد القيادي النقابي على أن الدفاع عن حق ممارسة الإضراب هو قناعة جماعية ولا يمكن احتكارها. وأكد على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي.

التوصيات النهائية

أوصى المستشار بمصادقة على الاتفاقية رقم 87 وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي، وذلك كونه لم يعد يليق بالمغرب الحقوقي.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو موقف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من القانون الجديد؟

موقفه حاد ويرى أن البرلمان هو المكان الطبيعي لمناقشة المشاريع.

لماذا يعتبر البعض نقاش القانون نقلاً غير مناسب؟

لأن ذلك يعد اعتداءً صريحاً على الدستور.

ما هي أهمية الإضرابات في تاريخ المغرب؟

الإضرابات شكلت لحظات حاسمة للمطالبة بالحقوق والحريات.

ما هي توصيات المستشارين حول قانون الإضراب؟

التركيز على مصادقة الاتفاقية رقم 87 وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This