النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| توحيد الجهود | توحيد جهود إعداد الميزانيات الجماعية لتحقيق التنمية المتكاملة. |
| محاور رئيسية | دعم التشغيل، تحسين الخدمات، إدارة الموارد المائية، والمشاريع التنموية. |
| ترشيد النفقات | ضرورة التحكم في توازن الميزانيات وتجنب التبذير. |
| ممتلكات الجماعات | أهمية العقارات في المحاسبة العامة للجماعات. |
توجيهات وزير الداخلية
وجه **عبد الوافي لفتيت**، وزير الداخلية، الولاة والعمال والآمرين بالصرف وجميع الفاعلين، إلى **توحيد الجهود** خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة **2026**، للانخراط في **الورش الإستراتيجي** المتعلق بالدعوة الملكية إلى الانتقال إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة تراعي خصوصيات كل جهة، “من أجل إعطاء **الأولوية** للمشاريع والالتزامات المالية، بما فيها الاتفاقيات ذات التأثير الملموس”.
المحاور الأساسية
أوضح الوزير في دورية حديثة أن هذه الالتزامات تهم على وجه الخصوص أربعة محاور **جوهرية** هي:
- **دعم التشغيل**
- **تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية**، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية
- **اعتماد تدبير استباقي ومستدام** للموارد المائية
- **إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة** المتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى
إعداد الميزانيات
وفقاً للدورية في شأن **إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية** برسم سنة **2026**، فإن “الآمرين بالصرف مطالبون خلال إعداد ميزانياتهم بالتزام مبدأي الترشيد والصدقية والانتقال من ميزانية تقتصر على التسيير إلى ميزانية فعالة تعتمد على توجيه الموارد المالية لبرمجة المشاريع ذات الأولوية”.
المبادئ المهمة
على الجماعات الترابية وجميع الفاعلين، بما يشمل **السلطات العمومية** والمنتخبين، خلال إعداد ميزانيات السنة المالية **2026**، احترام مجموعة من المبادئ والتوجيهات، منها:
- نجاعة التدبير المالي للجماعات الترابية
- ترشيد النفقات وتجنب التبذير
- فتح الاعتمادات المتعلقة بالأحكام القضائية
تسريع مقررات الأراضي العارية
أكد الوزير على ضرورة **إعداد قرارات تحديد المناطق** بحسب مستوى تجهيزها، وفق الإجراءات المنصوص عليها، خاصة بالبيان الصادر بخصوص **تنزيل القانون الجديد**. هذه القرارات يجب توجيهها إلى العامل المعني قبل 30 أكتوبر 2025.
تجاوز التبذير
وجه لفتيت إلى “**التحكم في توازن الميزانيات**” على أساس مبدأ الصدقية، داعياً إلى وضع تقديرات واقعية للمداخيل.
الأحكام والممتلكات العقارية
بخصوص الأحكام، اعتبر الوزير أن **حجم المبالغ المحكوم بها** ضد الجماعات الترابية غير المؤداة كبير. لذا، يجب أن تتضمن ميزانيات **2026** المبالغ الواجب أداؤها تنفيذاً للأحكام القضائية.
دور الممتلكات العقارية
أشار الوزير إلى أهمية **الممتلكات العقارية** الخاصة بالجماعات، وكيف سيتم تعميم دورية لإعداد مرجع للأثمان لتحديد القيمة السوقية للأملاك.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي القضايا الرئيسية التي يجب التركيز عليها في ميزانيات 2026؟
يجب التركيز على دعم التشغيل والخدمات الاجتماعية.
كيف يمكن تحسين إدارة الموارد المالية؟
من خلال ترشيد النفقات وتقدير المداخيل بواقعية.
ما هي الإجراءات المتعلقة بممتلكات الجماعات؟
يجب إعداد مرجع لتحديد القيمة السوقية للأملاك العقارية.
ما هو موعد تقديم الميزانيات الجديدة؟
الميزانيات يجب أن تُقدّم قبل نهاية العام 2025.