توسيع المحاسبة في تحقيقات اختلالات المسعودي بتازة: ما الذي يخفيه التحقيق؟

النقاط الرئيسية

تسارع الأحداث في تازة

مع بداية الأسبوع الحالي، تزايدت الأحداث في جماعة تازة بعد **إعفاء العامل** للإقليم لعبد الواحد المسعودي، الرئيس السابق للمجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة. **توقيفه عن ممارسة مهامه** جاء بناءً على المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113، حيث تم إبلاغه بقرار التوقيف حتى يتم البت في ملف عزله من قِبل المحكمة الابتدائية بفاس، اعتباراً من 24 شتنبر 2024.

مراسلة العامل

وثيقة رسمية صادرة عن عمالة إقليم تازة، تحمل توقيع العامل مصطفى المعزة، **تدحض** الشائعات التي روج لها المسعودي حول استقالته، مؤكدة أنه تم توقيفه بشرط أن يكون تحت إشراف باشوية مدينة تازة.

توجهات قضائية جديدة

وفقاً لمصادر **موثوقة**، سيتم النظر في ملف المسعودي رقم 289/7110/2024 بواسطة **شعبة قضاء الإلغاء والتعويض** يوم 10 أكتوبر المقبل، بينما تسلم نائبه الأول بعض مهام التوقيع بشكل مؤقت.

أسس القرار

كما أفادت مراسلة العامل، فإن علية العزل وإحالة ملف المسعودي إلى القضاء الإداري جاءا نتيجة **ملاحظات** اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن المخالفات المرصودة.

تعميق البحث

في خطوة لاحقة، شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في **تحقيقات معمقة** في عدة ملفات تسيير شهدت **خروقات** على مدى السنوات الثلاث الماضية، منذ تولي المسعودي رئاسة المجلس.

شبهات تضارب المصالح

يتعلق الأمر بشبهات عديدة تدور حول المسعودي في مجال تمويل المشاريع **العقارية** والأشغال العمومية، ويُنظر له كونه قد يسهم بسلطته كمنتخب جماعي في تحديد نتائج الصفقات العمومية.

ردود أفعال المعارضين

أكد أحد مستشاري المجلس من المعارضة على **ضرورة** تطبيق المادة 64 من القانون على المسعودي، معتبراً أن التأخير في اتخاذ هذا القرار كان مرفوضاً، مُشيراً إلى **التجاوزات** التي ارتكبها الرئيس.

حث على المحاسبة الشاملة

دعا حسن عريض، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى **تحقيق** شامل لا يشمل المسعودي فقط، بل أيضاً نوابِه، مشدداً على ضرورة تقديم كل معنيين إلى العدالة.

أسئلة متداولة (FAQ)

ما سبب الإعفاء من منصب رئيس المجلس الجماعي؟

بسبب المخالفات الإدارية والتجاوزات المرصودة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.

متى سيصدر الحكم بخصوص المسعودي؟

في يوم 10 أكتوبر المقبل، سيتم النظر في ملفه من قبل المحكمة الابتدائية بفاس.

ما هي الشبهات المرتبطة بالمسعودي؟

شبهات تضارب المصالح وتجاوزات في تسيير المشاريع العمومية.

هل ستتم محاسبة نواب الرئيس كذلك؟

نعم، هناك دعوات لمحاسبة جميع الأطراف المعنية بالخروقات.

اقرأ أيضا