جدل الانتخابات: تعديل مثير تقترحه « الداخلية » على المادة المشكوك فيها

النقاط الرئيسية

النقاش حول المادة 51 مكررة

قدم **عبد الوافي لفتيت**، وزير الداخلية، اقتراحاً لتعديل **الفقرة الثانية من المادة 51 المكررة** في مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25. هذا الاقتراح جاء بعد **الجدل البرلماني** و**الحقوقي** الذي تلا إعلان المادة للمرة الأولى.

اجتماع اللجنة المختصة

عُقد الاجتماع في لجنة **الداخلية والجماعات الترابية** بمجلس النواب، حيث تم تبني التعديلات وإجراء التصويت على القوانين المتعلقة بالانتخابات.

الصيغة الأصلية والتعديلات المقترحة

كانت الصيغة الأولى للمادة تنص على: “**يُعاقَب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات**، وبغرامة تتراوح بين **50.000 إلى 100.000 درهم**، كل من بث أو وزّع محتويات تحتوي على أقوال شخص أو صورة دون موافقته.”

المادة بعد التعديل

تعديل الوزير يقترح أن تصبح: “**يُعاقَب بالعقوبة نفسها** كل من أنشأ محتوى كاذب بقصد المساس بنزاهة الانتخابات. » وهذا يشمل **شبكات التواصل الاجتماعي** وأي منصة إلكترونية.

التأكد من الصيغة النهائية

أكد النواب المنتمون للأغلبية دعمهم، لكنهم طالبوا بإرسال **الصيغة النهائية** قبل المصادقة عليها في الجلسة التشريعية العامة.

التوضيحات القانونية

لفتيت أكد أن الهدف من الفقرة الأولى هو حماية المترشحين، في ظل **تطورات الذكاء الاصطناعي**، بينما الفقرة الثانية تضمن **حرية التعبير**.

أمثلة عملية

استعرض الوزير أمثلة، مثل “**إنشاء محتويات بالذكاء الاصطناعي** تُظهر أحداث غير واقعية” لحماية **العملية الانتخابية** من أي تدخل.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو الاقتراح الجديد من وزير الداخلية؟

تعديل الفقرة الثانية من المادة 51 لتشمل محتوى زائف يضر بنزاهة الانتخابات.

ما هي العقوبة المقترحة في المادة؟

الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مع غرامة بين 50.000 و100.000 درهم.

لماذا تم اقتراح هذا التعديل؟

لحماية المترشحين من الأخبار الزائفة والتدخلات في العملية الانتخابية.

هل يؤثر هذا على حرية التعبير؟

لا، بل يهدف إلى تأمينها مع الحفاظ على نزاهة الانتخابات.

اقرأ أيضا