النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الفوضى المنظمة | الارتفاع المستمر في الأسعار يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. |
| تعثر الحكومة | القانون 104.12 لم يُفعل بشكل كافٍ لمراقبة الأسعار. |
| مراجعة القوانين | دعوات لمراجعة قانون حرية الأسعار لضمان حماية المستهلك. |
انتقادات لجمعيات حماية المستهلك
انتقدت جمعيات حماية المستهلك ما وصفته بـ”**الفوضى المنظمة**” التي **تستهدف القدرة الشرائية** للمواطنين والمصطافين، خصوصاً في **المدن الشاطئية** والمناطق السياحية. وقد استنكرت الارتفاعات المتكررة في أسعار عدد من **الخدمات السياحية** و**قطاع الإطعام** و**النقل** والمنتجات الأساسية خلال موسم **الصيف**.
واستغربت الجهات ذاتها **تعثر الحكومة** رغم الجِدال المتواصل في تفعيل صلاحياتها، حيث خولها القانون 104.12 المتعلق **بحرية الأسعار** و**المنافسة**، بخصوص التدخل في حال ارتفاع الأسعار بشكل فاحش. وتعتقد فعاليات مدنية أن بعض الخدمات مرتفعة بالفعل وبشكل **مستفز** للمستهلك و**مضر** بقدرته الشرائية.
مراجعة قوانين حماية المستهلك
دعت التنظيمات إلى **مراجعة قانون حرية الأسعار** لضمان توضيحات كافية حول آليات التدخل العمومي في الأسواق الحرة. وأوضحت أن النداء ليس تسويغا لتدخل الدولة، ولكن **لضمان سير عادي** للأسواق دون الإضرار بقدرات المغاربة في ظل **الإقبال المتنامي** على **عطل أرخص** في وجهات خارجية.
“القوانين لا تكفي”
علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، قال إن **الزيادات** الحالية تعكس اختلالات هيكلية في السوق الوطني، مما يفتح المجال لبعض المستغلين لضرب مبدأ **المنافسة الشريفة**. وأكد على وجوب **إعادة النظر** في قانون حرية الأسعار بما ينسجم مع التحولات **الاقتصادية والاجتماعية** الراهنة.
وشدد شتور على ضرورة **تفعيل أجهزة المراقبة** بشكل دائم وفرض عقوبات صارمة على المخالفين مع نشر لوائحهم لتحقيق **الشفافية**.
“غلاء بنيوي”
قال المدني دروز، رئيس جمعية « مع المستهلكين »، إن **الغلاء** أصبح سمة بنيوية في السوق، حيث شهدت الأشهر الماضية ارتفاعًا لافتًا في الأسعار.
وأفاد دروز أن **ارتفاع الأسعار** يجد تبريره في قانون حرية الأسعار، الذي يمنح البائع حرية تحديد السعر، دون مراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين.
دعوات لتغيير القانون
- مراجعة قانون حرية الأسعار ليراعي السعر المعقول.
- تشديد الرقابة على الأسعار خلال **فترات الذروة**.
- مراقبة الالتزام بإشهار **لوائح الأسعار** من جميع الفاعلين.
أسئلة شائعة
ما هي الفوضى المنظمة؟
هي الارتفاعات المتكررة في الأسعار التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
لماذا تعاني الحكومة من التعثر؟
لأنها لم تفعل صلاحياتها بشكل كافٍ لمراقبة الأسعار.
كيف يمكن حماية المستهلك؟
من خلال مراجعة القوانين وتعزيز الرقابة على الأسعار.
ما هي أسباب ارتفاع الأسعار؟
تعود إلى اختلالات هيكلية وقصور في المراقبة.