جمعيات تتحرك نحو الأمم المتحدة لتدويل المسطرة الجنائية: تهديد للحكومة!

النقاط الرئيسية

تهديدات جمعيات حقوقية

هدّدت **جمعيات حقوقية** معنية بمكافحة الفساد، بالتوجه إلى **مكتب الأمم المتحدة** المعني بالمخدرات والجريمة، بسبب التعديلات المقترحة من الحكومة في مشروع قانون المسطرة الجنائية، خصوصاً المادتين **3 و7**.

مؤتمر صحافي

خلال ندوة **صحافية** تُعقد اليوم بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، تم تقديم تفاصيل مذكرة المبادرة المدنية، التي تنص على « الترافع من أجل التصدي للتعديلات المقترحة ». وقد تم التلويح بضرورة توجيه مراسلة إلى مكتب الأمم المتحدة في حالة عدم التوصل إلى نتيجة.

الإشراف الإقليمي

وقال **عبد الإله بنعبد السلام**، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن المراسلة ستُوجه أيضاً إلى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظراً للإشراف على تطبيق الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.

خطوات الجمعية

تُظهر هذه الخطوة تحولًا في ضغط الجمعيات على الحكومة، التي تسعى للحد من دور الجمعيات كطرف مدني. كما أُعلن عن إقامة **وقفة احتجاجية** في فاتح يوليوز المقبل، للتنديد بسياسات الحكومة.

تصريحات البرنوصي

وأوضح **أحمد البرنوصي**، نائب الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن المبادرة تهدف إلى دفع الحكومة لمراجعة تعديلات مشروع القانون. وأعرب عن أمله في حدوث تغييرات إيجابية خلال مناقشات الغرفة الثانية.

تحذيرات من التأثيرات السلبية

أصدر البرنوصي تحذيرات من أن تمرير مشروع القانون سيكون له تأثيرات سلبية على **المصداقية المغربية الدولية**، مما قد يؤثر على الاستثمارات ويزيد من معدلات البطالة.

التوجه نحو التشريع الدولي

ذكرت الجمعيات أن التعديلات المقترحة تتناقض مع التزامات المغرب الدولية، حيث تفرض قيودًا جديدة على المجتمع المدني، مما يحد من قدرته على مكافحة الفساد.

FAQ

ما هي أبرز التعديلات المقترحة؟

التعديلات تتعلق بالمادتين 3 و7 من المسطرة الجنائية.

متى ستقام الوقفة الاحتجاجية؟

الوقفة الاحتجاجية ستكون في فاتح يوليوز المقبل.

ما هي مخاوف الجمعيات؟

تخشى الجمعيات من تقليص دورها في مكافحة الفساد.

كيف ستؤثر التعديلات على الاستثمارات؟

قد تؤدي إلى انخفاض جاذبية المغرب للاستثمارات وزيادة البطالة.

اقرأ أيضا