جمعيات ذوي الإعاقة تنتقد الوزيرة ابن يحيى بسبب تأخر البطاقة والدعم

النقاط الرئيسية

أعربت الجمعيات المغربية المعنية بقضية الإعاقة عن استيائها من ** »تأخر »** وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في تنفيذ العديد من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تحسين ظروف ذوي الإعاقة في **المغرب**. وبالأخص، عانت الجمعيات من جراء تأخر **إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة** و**عدم تحويل الدعم السنوي** المخصص لها، مما أثر سلبًا على أجور العاملين الاجتماعيين الذين لم يتقاضوا رواتبهم لمدة **خمسة أشهر**، في وقت يستمرون فيه في العمل بشكل « عشوائي » نتيجة **غموض النصوص القانونية** المتعلقة بجامعتهم.

تفاعلت الجمعيات إيجابيًا مع **وزيرة التضامن**، نعيمة ابن يحيى، خلال لقاءها مع ممثلين من المجتمع المدني في يناير الماضي. وعلى الرغم من التفاعل الإيجابي، إلا أن غياب إجراءات عملية و**آلية تشاور** كما وعدت الوزيرة قد أثار **قلقاً واسعاً** في أوساط هذه الجمعيات، التي حذرت من إمكانية **تصعيد الاحتجاجات**، رغم أنها تشير إلى أن الوقفات الاحتجاجية ستظل الخيار **الأخير** في حال استمرار تدهور الوضع.

تأخر البطاقة

عبرت نادية عطية، رئيسة **الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية**، عن مخاوفها بشأن تأخر **إصدار البطاقة** وطلبت ربطها بتقديم حزمة خدمات بأسعار مخفضة. وأبدت **تفاؤلًا** بإعلان الخدمات الجديدة التي تقدمها **جواز الشباب** للنقل بأسعار مشجعة.

وفي بلاغ للاتحاد، أشارت عطية إلى وجود **إجراءات جديدة** تم تقديمها خلال اجتماعها مع الوزيرة، معبرة عن أسفها لعدم استمرار التفاعل الإيجابي بعدها.

طالب الاتحاد الوزيرة بضرورة **الاستعجال** في النهوض بحقوق ذوي الإعاقة، مشدداً على أن **الوقت متقلص** فهي تبقى سنة ونصف قبل الانتخابات، محذرًا من أن النتائج قد تكون « شبه منعدمة » في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

الدعم معطّل

تشعر الجمعيات المكونة من 500 جمعية بدعم التمدرس بوجود **قلق كبير** حول **تأخر دعم الحكومة** لأوضاع الأطفال ذوي الإعاقة، حيث أشاروا إلى **غموض** بشأن مستقبل الدعم، وكرروا هذا القلق بعد ثلاث أشهر من الاجتماع مع الوزيرة.

أكد أحمد الحوات، المنسق الوطني للجمعيات، أن الأموال المخصصة لدعم تمدرس ذوي الإعاقة لعام **2024/2025** لم تُرسل بعد، مما جعل الجمعيات غير قادرة على دفع الأجور.

أثار الحوات قلقه من **صمت وزارتي المالية والتضامن**، مشيرًا إلى استمرار الغموض بشأن مستقبل دعم التعليم للأعوام القادمة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

عاملون بالعشوائية

استمر العاملون الاجتماعيون في تقديم خدماتهم بشكل « عشوائي » نتيجة **تأخر إصدار النصوص التنظيمية** الخاصة بقانون **45.18** المخصص لمهنتهم، وفقًا لمنير ميسور، رئيس **الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين**.

شدد ميسور على ضرورة الإسراع في الإجراءات، محذرًا من أنه إذا لم يتم حل المشكلات هذا العام، فإن الأوضاع ستبقى **عائمة** ودون تحسن.

كما أشار إلى أن العاملين الاجتماعيين لم يتلقوا أي دعم للتمدرس منذ سبتمبر، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع المدني لضمان استمرارية الخدمات.

في الوقت الذي تطالب فيه الجامعة بتعجيل إصدار النصوص القانونية، حذر المجتمع المدني من أن الاحتجاج قد يكون هو الخيار **الأخير** في حال عدم تحسن الأوضاع.

الأسئلة الشائعة

ما هي أبرز المشكلات التي تواجه الجمعيات المعنية بالإعاقة؟

تأخر الدعم الحكومي وغياب النصوص القانونية المنظمة.

لماذا لم يتم صرف أجور العاملين الاجتماعيين؟

بسبب تأخر تحويل الدعم السنوي من الوزارة.

ما هي الخطوات التي تطالب بها الجمعيات؟

الاستعجال في تفعيل النصوص القانونية وتقديم الدعم المالي.

كيف يمكن أن يؤثر تأخر الدعم على الأطفال ذوي الإعاقة؟

يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان فرص التعليم والرعاية اللازمة لهم.

اقرأ أيضا