| النقاط الرئيسية |
|---|
| تحويل امتناع بعض سائقي سيارات الأجرة إلى جنحة أو جريمة |
| المهنيون يطالبون بمدونة للنقل بشأن تنظيم القطاع |
| فراغ قانوني يحتاج إلى إصلاح شامل لتحديث القوانين |
تحويل الامتناع إلى جنحة أو جريمة
تستعد وزارة العدل لتحويل **امتناع بعض سائقي سيارات الأجرة** عن نقل المواطنين إلى **جنحة أو جريمة**، مما أثار نوعا من **الارتياح بين المواطنين** الذين اعتبروا ذلك خطوة باتجاه **الردع** و **إنهاء الابتزاز** من بعض السائقين، حيث وصلت تصرفاتهم في بعض الحالات إلى **السطو** على ممتلكات الزبائن التي تركت في السيارة سهواً.
سلوكيات غير مقبولة
يشدد المهنيون على أن هذه السلوكيات تمثل **استثناءات** تتعارض مع **الممارسة المهنية**، مشيرين إلى ضرورة تحديد **الجهات المسؤولة** لوضع **قانون جديد** يحرر قطاع النقل من **وصاية وزارة الداخلية**. ويؤكدون على أهمية وجود **مدونة للنقل** تتحمل فيها وزارة النقل واللوجستيك المسئولية.
موقف المنظمات المهنية
قال **مصطفى شعون**، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل، إن المهنيين ليسوا معارضين للقوانين، وطالبوا بضرورة **وجود مدونة للنقل**. وأكد على أنه يجب مراعاة **مصلحة المواطنين** و **ضمانات** لحقوق السائقين، لأنهم حاليا يخضعون **للجهات الإدارية** بدلاً من الجهات القضائية.
مدونة النقل
شعوان أوضح أن **مدونة النقل** المطلوبة ستؤدي إلى **إحالة** للقوانين ذات الصلة في **القانون الجنائي الجديد**، محذراً من أنه لا يمكن سن عقوبات إذا ظل القطاع خارج **اختصاص وزارة العدل**.
حماية السائقين
تم التأكيد على أنه لا يمكن تحميل **السائقين مسؤولية الاختلالات** التي تصيب القطاع بأكمله، وأن عملية الدفاع والإصلاح يجب أن تؤدي إلى تقديم **خدمات أفضل** للمواطنين.
رؤية مهنية مختلفة
أشار **مصطفى الكيحل**، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، إلى أن الوضع الحالي **يتطلب تعديل القوانين** لفرض نظام صارم على السلوكيات السلبية. كما أكد على ضرورة وجود **قوانين جديدة** توحد بين مختلف القطاعات المهنية.
النقص في التشريعات
الكيحل أبرز أنه يجب أن تتولى وزارة النقل واللوجستيك المزيد من الصلاحيات ضمن **القطاعات المنظمة**، وان القطاع بحاجة إلى **جرأة** لتقديم **قانون شامل** للنقل.
أسئلة شائعة
ما هي الخطوة القادمة لوزارة العدل؟
ستعمل على تحويل امتناع السائقين إلى جنحة أو جريمة.
لماذا يطالب المهنيون بمدونة للنقل؟
لتحسين التنظيم وضمان حقوق السائقين والمواطنين.
ما هو الفراغ القانوني في القطاع؟
عدم وجود قوانين تسن عقوبات تجاه السلوكيات السلبية.