حصانة التويزي: الأغلبية والمعارضة تتصارعان بعد فتح تحقيق حول دقيق الورق

النقاط الرئيسية

دفاع النواب عن حصانة أحمد التويزي

دافعت فرق ومجموعة مجلس النواب، **أغلبية ومعارضة**، في مستهل الجلسة العامة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، عن حصانة رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، **أحمد التويزي**، بالمجلس، وضرورة احترام فصل السلط في قضية “دقيق الورق”، فيما أعلن رئيس الجلسة أن الملف سيرفع إلى مكتب الغرفة الأولى للبرلمان لدراسته.

فتح بحث قضائي

وجاء ذلك على خلفية إعلان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، **الخميس**، فتح بحث قضائي بخصوص ما أثير من معطيات حول خلط أو طحن الورق مع الدقيق؛ إذ كان التويزي اتهم، خلال مداخلة له أثناء مناقشة مشروع **قانون المالية لسنة 2026**، بلجنة المالية، شركات بـ”طحن الأوراق فقط” لتقديمها كدقيق مدعم.

مداخلة عبد الله بوانو

عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، كان أول من أثار الموضوع في بداية الجلسة، موضحا أن “**الدستور** يتضمن عدة مبادئ على رأسها فصل السلط وتعاونها وتوازنها، والنظام الداخلي كذلك”، مردفا: “تتبعنا كما باقي المغاربة تصريحا لأحد الرؤساء في لجنة المالية، ثم سمعنا بعدها عن فتح النيابة العامة تحقيقا في الموضوع”.

دعوة لدراسة الموضوع

ولذلك دعا بوانو رئاسة المجلس إلى “**دراسة هذا الموضوع** على ضوء الفصل 64 من الدستور، الذي يمنح الحصانة للبرلماني، والمادة 30 من النظام الداخلي التي تعطي حصانة للبرلمانيين”، وزاد: “**هناك تفصيل في المادة** بأن النائب أثناء تصريحه داخل البرلمان أو عبر سؤال كتابي أو شفوي لا يمكن أن يكون محل متابعة أو بحث أو غير ذلك”، مجددا دعوة المكتب إلى “دراسة الموضوع واتخاذ المتعين بشأنه احتراما لفصل السلط وتعاونها وتوازنها”.

ردود فعل النواب

تفاعلا مع ذلك، أعلن رئيس الجلسة، النائب محمد غياث، أن “**الملف سيرفع إلى مكتب المجلس** من أجل البت فيه”.

لكن ذلك لم يحل دون تدخل سعيد بعزيز، النائب عن الفريق الاشتراكي- المعارض، لإثارة النقطة ذاتها، إذ قال إن “**الفقرة الثانية من الفصل 1 من الدستور**” تؤكد أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس **فصل السلط** وتوازنها وتعاونها، وعلى مبادئ **الحكامة الجيدة** وربط المسؤولية بالمحاسبة.

تفاصيل الفصل 64 من الدستور

• لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان بسبب رأيه.
• تحمي الحصانة النواب أثناء مزاولة مهامهم.

وأشار بعزيز إلى أن “**الفصل 64** ينص على أنه لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه.. إلا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.

وجهات نظر أخرى

على مجلس النواب أن يعمل على دراسة هذا الأمر، فإذا لم يصن حق النائب في إبداء الرأي داخل هذه المؤسسة كيف سنتحدث عن صيانته لآخر خارج المؤسسة.

ومن الأغلبية تدخل علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مؤكدا « ضرورة الحرص على الاستثمار الأمثل للمهام النيابية المنوطة بنا؛ إبداء الرأي في كل المواضيع المطروحة على النقاش العام ».

تصريحات العمراوي حول التويزي

• هذا رأي جرى التعبير عنه **بكل حرية** واستقلالية.
• يجب أن تبقى المؤسسة التشريعية منبرا للدفاع عن قضايا المواطنين.

ختام الجلسة

وفي تفاعله مجددا مع الموضوع، شكر رئيس الجلسة والنائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، النواب المتدخلين، على “غيرتكم على صلاحيات المجلس وأعضائه”، وأكد أن “**هذا الملف سيطرح على مكتب المجلس** من أجل اتخاذ المتعيّن”.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي قضية « دقيق الورق »؟

هي قضية تتعلق باتهام شركات بخلط الورق مع الدقيق المدعم.

كيف تحمي الحصانة البرلمانين؟

تحميهم من المتابعة بسبب آرائهم أثناء أداء مهامهم.

ما أهمية فصل السلط؟

يضمن التوازن والتعاون بين السلطات المختلفة في الدولة.

من هو أحمد التويزي؟

رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب.

اقرأ أيضا