حق الإضراب للعمال المنزليين: مكسب اجتماعي جديد من الحكومة!

النقاط الرئيسية

المكسب الجديد للعمال المنزليين

نال **العمال والعاملات في المنازل** “مكسباً جديداً”، يوم الثلاثاء، بعد قبول **يونس السكوري**، وزير الإدماج الاقتصادي، إضافة هذه الفئة ضمن الفئات الخاضعة للقانون التنظيمي رقم 97.15، وذلك استجابة لتعديل تقدمت به **فاطمة التامني**، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.

تصريحات الوزير السكوري

خلال اجتماع **لجنة القطاعات الاجتماعية**، أعلن السكوري أنه “معك حق، سنضيف العمال غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً”، مما يعكس التزام الحكومة بإدراج هذه الفئة في القانون الجديد. وأكد أن **القانون لن يستثني أي فئة** من الشغيلة.

تفاصيل القانون الجديد

أوضح الوزير أن القانون سيشمل **القطاعين العام والخاص**، وأن حق الإضراب سيجري وفق أحكام القانون لكل من الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 والمدرجين في المادة 3 من ذات القانون.

تنظيم الإضراب

صادقت اللجنة على المادة السابعة التي تنص على أنه “لا يمكن اللجوء إلى الإضراب إلا بعد انصرام أجل **ثلاثين (30) يوماً**.” قبل الدعوة للإضراب، يجب إجراء مفاوضات للبحث عن حلول متوافق عليها.

المفاوضات للملفات المطلبية

أكد السكوري أنه تم تحديد **مدة 45 يوما** للملف المطلبي في القطاع العام، في حين تم تحديد **15 يوما** للقطاع الخاص. هذه الفترات تهدف إلى تسهيل المفاوضات.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو المكسب الجديد للعمال والعاملات في المنازل؟

تم إدراجهم ضمن الفئات المشمولة بأحكام القانون التنظيمي رقم 97.15.

ما هي المدة المطلوبة للجوء إلى الإضراب؟

يجب انتظار **30 يوماً** بعد تقديم الملف المطلبي.

ما هي مدة المفاوضات للملفات المطلبية؟

المدة للقطاع العام هي **45 يوماً** وللقطاع الخاص هي **15 يوماً**.

اقرأ أيضا