النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| البرنامج الحالي | الفريق يترك المبادرة ليونس السكوري حول مشروع القانون |
| دور الحكومة | الكرة الآن في يد الجهاز الحكومي لتحديد طبيعة التحرك |
| التفاوض مع النقابات | الحكومة تعهدت بأخذ اقتراحات النقابات بعين الاعتبار |
| التحليل والمراجعة | الأرضية المطروحة تحتاج لتأنٍ لفهم طبيعتها |
المبادرة والموقف الحالي
أفادت مصادر موثوقة من داخل فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمجلس المستشارين أن “الفريق قرر أن يترك **المبادرة الآن ليونس السكوري**، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فيما يتعلق بمشروع **القانون التنظيمي رقم 15-97** المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
وأضافت المصادر أن “الفريق لم ينسحب من التقديم، **لذلك**، حضر رئيسه **نور الدين سليك**، لنضمن الانتقال إلى الخطوات الموالية”.
الخطوات المقبلة وبعض الإيضاحات
ذكر مصدر آخر أن “**الوزير لديه المذكرات** الآن، وننتظر كيف سدمجها في النسخة التي قدمها هذا الصباح كما وافق عليها مجلس النواب”. وأكدت أن “**الكرة الآن بيد الجهاز الحكومي**، وهو الذي سيحدد طبيعة التحرك من جديد”.
السلطة التنفيذية وصيغة المشروع
توصلت المصادر إلى أن “السلطة التنفيذية يمكنها اليوم وضع صيغة جديدة للمشروع تستدمج مذكرات التمثيليات الاجتماعية قبل أن تعيدها إلى مجلس النواب في قراءة ثانية”. وأوضحت أنه “هذا ما حدث مع مدونة الشغل في فترة الوزير الأول إدريس جطو”.
توقعات المحادثات مع النقابات
وأضافت أن “جدول الأعمال ما زال منتظرا”، مشيرة إلى أنهم “لا يعرفون ما إذا كانت هناك **لقاءات مع الحركة النقابية** أم لا، وما الإجراءات التي ستقترحها الحكومة في إطار التفاوض وليس الحوار؟”.
وذكر أنه “السكوري تعهد بأخذ ما لا يقل عن **80 في المائة** من اقتراحات الحركة النقابية بعين الاعتبار، فكيف سيقوم بذلك؟ نحن ننتظر قبل أن نتفاعل من جديد”.
تحليل الموقف المستقبلي
كما أكدت المصادر على أن “الأرضية التي سيأتي بها ممثل الحكومة تحتاج **لتأنٍ** لمعرفة **هل ستكون من العيار الثقيل أو الخفيف**”. وأشارت إلى أن “**الرّهان الجديد** هو البحث عن **التوافق** ومدى توفر الإرادة الحقيقية لدى الفاعل الحكومي لتحقيق ذلك”.
ولفتت إلى أن “هذا التوافق مع الحركة النقابية لا غنى عنه، ونعبر عن اعتقادنا أنه من السابق لأوانه أن نتفاعل مع عملية تقديم المشروع”.
التحديات والاتهامات
وعندما استفسرت الجريدة القيادي النقابي حول الاتهامات التي انتعشت حين كان النسخة رائجة داخل الغرفة الأولى، بينها “**اتهام النقابات بممارسة البيع والشراء** تحت الغطاء النقابي”، رفضت المصادر التعليق، معتبرة أن “كل ما قيل في الغرفة الأولى من حق النواب قوله، و**نحن في الغرفة الثانية** وعليه تعنينا التصريحات التي تُقال داخل هذا النطاق”.
خلاصة الموقف
وقد شهدت هسبريس، صباح اليوم، مغادرة مستشاري فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بالغرفة الثانية تقديم **يونس السكوري** لمشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع **بقاء رئيس الفريق نور الدين سليك ممثلا**، عقب تسجيل الموقف علانية من لدن **ميلود معصيد**.
الأسئلة الشائعة
ما هو مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97؟
يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ما هو دور يونس السكوري في هذا المشروع؟
يعتزم دمج مذكرات التمثيليات الاجتماعية في النسخة المقدمة.
كيف ستتفاعل النقابات مع الحكومة؟
الأمر يعتمد على قدرة الحكومة على تحقيق توافق حقيقي.
ما أهمية هذا القانون؟
يهدف لتنظيم ممارسة حق الإضراب وحماية حقوق العمال.