رئيس جماعة الدروة في قبضة عامل برشيد: ماذا حدث؟

النقاط الرئيسية

تفعيل المقتضيات القانونية

بدأ جمال خلوق، **عامل إقليم برشيد**، تطبيق **المقتضيات القانونية** المتعلقة بتوقيف **كمال الشرقاوي**، رئيس جماعة الدروة، تمهيدًا لعزله. استند القرار إلى حكم صادر عن **محكمة النقض** في سبتمبر الماضي، الذي رفض طلب الاستئناف بخصوص الطعن في ترشحه وإلغاء نتيجة فوزه بالدائرة الانتخابية 24 في انتخابات 2021.

إجراءات جديدة

تشير مصادر موثوقة إلى أن عامل إقليم برشيد سيعلن في **الأسابيع القليلة المقبلة** عن فتح باب **الترشيح** لشغل منصب رئيس جماعة الدروة. هذا القرار يأتي بعد تمرير **مشروع ميزانية 2026** في دورة أكتوبر الماضية. وقد أعطت التقارير دليلاً على وجود **اختلالات** في فترة تدبير الرئيس، تم الإبلاغ عن بعضها إلى **رئاسة النيابة العامة** و**الفرقة الوطنية للشرطة القضائية**، في حين تم استثناء الجماعة من زيارات اللجان المفتشية العامة.

دعوى الطعن ومؤشرات السلوك

المصادر ذاتها أكدت أن دعوى الطعن ضد **كمال الشرقاوي**، التي قدمها **مهدي سهلي** (مرشح حزب العدالة والتنمية)، استندت إلى حكم قديم يقضي بعزل الرئيس بسبب تأخره في التصريح عن الممتلكات. تأخر الأمر تجاوز الفترة القانونية المحددة من قبل **المجلس الجهوي للحسابات**.

النتائج القانونية

رفضت محكمة النقض طلب الاستئناف المقدم من رئيس مجلس جماعة الدروة بخصوص الحكم الإداري ضده. الحكم أدّى إلى الإلغاء الفعلي لنتيجة الاقتراع التي أظهرت فوزه بالدائرة الانتخابية، وذلك في الانتخابات الجماعية الماضية.

حكم الإدانة السابق

تبع الحكم ضد رئيس الجماعة إدانة رئيس سابق للجماعة، حيث أصدرت **غرفة الجنايات الابتدائية** في محكمة الاستئناف في **الدار البيضاء** حكماً بالسجن لمدة سنتين، مع حكم بموقوف التنفيذ وسداد غرامة قدرها **20 ألف درهم**. الملف ما زال معلقاً في الاستئناف بعد الطعن من المدعى عليه.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما سبب توقيف كمال الشرقاوي؟

تم توقيفه بناءً على قرار لمحكمة النقض بسبب دعاوى قضائية ضده.

متى سيتم فتح باب الترشيح للرئاسة؟

سيتم فتح باب الترشيح في الأسابيع القليلة المقبلة.

من رفع دعوى الطعن ضد الشرقاوي؟

رفع الدعوى هو مهدي سهلي، مرشح حزب العدالة والتنمية.

هل هناك قضايا أخرى ضد الرؤساء السابقين؟

نعم، هناك إدانة لرئيس سابق بالسجن مع غرامة.

اقرأ أيضا