رخص مشبوهة تكشف أسرار تجهيز تجزئات سكنية!

النقاط الرئيسية

<h2>واقع التراخيص العقارية</h2>
<p>أفادت مصادر موثوقة لموقع هسبريس أن عددًا من رؤساء **الجماعات الترابية** في **عمالات** و**أقاليم** جهات مثل **الدار البيضاء-سطات** و**مراكش-آسفي** و**الرباط-سلا-القنيطرة** و**طنجة-تطوان-الحسيمة** يسرعون من جهودهم لمنح **موافقات مبدئية** لتراخيص تجهيز أراضٍ قابلة للتجزيء والتقسيم، في إطار مشاريع **تجزئات سكنية** امتدت مساحاتها إلى أكثر من 7 هكتارات، وذلك قبل **الاستحقاقات الانتخابية** المرتقبة في **شهر شتنبر**.</p>
<br>

<h2>التحركات الرسمية والمخاوف المتعلقة بالترخيص</h2>
<p>وأكدت المصادر أن رؤساء مجالس **السلطات الولائية** و**الإقليمية** قاموا برفع تقارير عاجلة إلى **المصالح المركزية** في وزارة **الداخلية**، حيث أبدوا مخاوف بشأن استغلال الأوضاع السياسية للتوقيع على تراخيص قد تكون متسرعة، مع عدم وضوح في **دفاتر التحملات**، مما يعارض **القانون 12.90** المتعلق بالتعمير.</p>
<br>

<h2>الاختلالات في مساطر الترخيص</h2>
<p>التقارير التي تم رفعها للإدارة المركزية تشير إلى **اختلالات خطيرة** في إجراءات الترخيص للتجزئات، حيث تم رصد تجاوزات من قبل رؤساء الجماعات في **احترام المادة 19** من القانون المذكور، مما يؤدي إلى عدم ضمان **البنيات الأساسية** قبل منح أي تراخيص.</p>
<br>

<h3>مرافق أساسية غير كافية</h3>
<ul>
    <li>المساحات الخضراء</li>
    <li>مرافق الترفيه</li>
    <li>جودة الإنارة العمومية</li>
</ul>
<br>

<h2>استغلال القوانين لصالح المتاجرة العقارية</h2>
<p>أثارت التقارير الواردة من **الإدارات الترابية** بالإقليم والجهات استغلال رؤساء الجماعات لبعض الفجوات القانونية لتعطيل عجلة **التنمية العقارية**، مما يسمح لهم بمساومة مجزئين ومنعشين عقاريين، وإعادة **استثمار الأراضي** بأسعار مرتفعة.</p>
<br>

<h2>التشريعات المتعلقة بالتخطيط العمراني</h2>
<p>تنص **المادة 28** من القانون 12.90 على أن اعتماد تصميم **التهيئة** يُعتبر **إعلانًا للمنفعة العامة**. هذا الإعلان يظل ساريًا لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ النشر.</p>
<br>

<h3>حقوق المالك بعد انقضاء الأجل</h3>
<p>بعد انتهاء المدة، يمكن للمالك استعادة حقه في التصرف في ملكه، لكن يجب عليه الالتزام بالاستعمال المحدد في التصميم.</p>
<br>

<h2>شبهات المضاربة العقارية</h2>
<p>وفقًا لمصادر هسبريس، هناك **تساؤلات** حول تورط رؤساء جماعات حاليين وسابقين في **المضاربة العقارية**، من خلال إجبارهم المجزئين على منحهم أراضٍ في مواقع **استراتيجية**.</p>
<br>

<h3>المخالفات المالية</h3>
<p>تؤكد المصادر أن هناك انتهاكات على مستوى **الحجوزات** المتعلقة بالبقع. تمكن هؤلاء من جمع **عمولات مالية** كبيرة عن كل قطعة تُباع.</p>
<br>

<h2>أسئلة متكررة (FAQ)</h2>
<h3>ما هي أهم النقاط المتعلقة برخص تجزئة الأراضي؟</h3>
<p>تسريع منح التراخيص قبل الانتخابات واختلالات في الإجراءات القانونية.</p>
<br>

<h3>هل هناك مخاوف من استغلال سياسي للوضع؟</h3>
<p>نعم، هناك مخاوف من استغلال الظرفية السياسية للتسرع في منح التراخيص.</p>
<br>

<h3>ما هي العقوبات المحتملة على المخالفات؟</h3>
<p>يمكن أن تشمل التحقيقات والعقوبات الإدارية ضد المسؤولين المتورطين.</p>
<br>

<h3>كيف يؤثر ذلك على حقوق السكان؟</h3>
<p>قد يؤثر سلبًا على حقوق السكان المتعلقة بالخدمات الأساسية والتوازن العمراني.</p>
<br>

اقرأ أيضا