رصد تعنيف « القاصرات المتزوجات »: حقوقيات يكشفن قسوة الحقيقة

النقاط الرئيسية

تأكيد الدراسة

في دراسة حديثة نُشرت في مجلة “ذا لانسيت”، أعلنت **منظمة الصحة العالمية** أن **10 إلى 14%** من الفتيات المغربيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين **15 و19 سنة** تعرضن في السنة الماضية للعنف البدني أو الجنسي، سواء من الزوج أو الشريك.

النسب والتحليلات

تعتقد **الحقوقيات** أن **النسب المذكورة** قد تكون **أقل بكثير** من الواقع، وذلك بسبب ضعف التبليغ من قبل الضحايا. كما *مناداتهن* بضرورة تغيير القوانين مثل تعديل مدونة الأسرة للتصدي لـ “ثغرة” **تزويج القاصرات** التي تعتبر أحد أسباب العنف.

الواقع أشد

ذكرت **نجية تزورت**، رئيسة رابطة إنجاد لضحايا العنف ضد النساء، أن **النسب الحقيقية** قد تكون أعلى بكثير، مشيرة إلى أن الدراسات في هذه الحالة لا تشمل غالباً **المناطق المعزولة**. وقد كانت هذه الدراسة إضافة إلى دراسات سابقة تكشف **نسب مهولة** للعنف ضد النساء مختلف الفئات العمرية.

أضافت **تزورت** أن تركيز *الرابطة* هو على الفتيات القاصرات المتزوجات اللواتي تعرضن لكثير من **الضرر** نتيجة زواجهن المبكر، مما يجعلهن عرضة للعنف بشكل أكبر.

الدعوة للتغيير

طالبت رئيسة الرابطة بإلغاء **المادة 20** من المدونة التي تسمح بزواج القاصرات، مما يعيق قدرتهن على الاستقلال المالي ويعرضهن للعنف. كما شددت على أن القضاء على العنف يتطلب **استثمار الفرصة** لتعديل المدونة وتنفيذ **اتفاقية سيداو**.

صمت الضحايا

**كريمة رشدي**، ناشطة حقوقية، أكدت على أن الحقيقة تُظهر نسباً أكبر من المذكورة، حيث أن حالات كثيرة لا تُبلغ. وغالباً ما تتحدث الفتيات عن العنف فقط عندما يصل للأبعاد الخطيرة.

أوضحت **رشدي** أن تمنع العديد من الفتيات عن التبليغ يعود إلى **عوامل ثقافية**، مما يؤدي إلى استمرار دورة العنف. واحتياجات الفتيات المراهقات المعنفات تختلف تمامًا عن احتياجات المتزوجات.

التحديات في الحلول

رغم تقدم المغرب في **تشريعات حقوق المرأة**، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، مثل **غياب مراكز الإيواء** للضحايا، مما يعقد من إمكانية عودتهن إلى حياتهن الطبيعية ويزيد من خطر التعرض للعنف مرة أخرى.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي نسبة الفتيات المعنفات؟

10 إلى 14% من الفتيات المغربيات تعرضن للعنف.

لماذا لا يتم التبليغ عن العنف؟

قلة التبليغ ناتجة عن عوامل ثقافية وضغوط اجتماعية.

ما هي المواد القانونية المطالب بتعديلها؟

المادة 20 من مدونة الأسرة التي تسمح بزواج القاصرات.

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الضحايا؟

غياب مراكز الإيواء وصعوبة العودة إلى حياة طبيعية.

اقرأ أيضا